تساؤلات عديدة حول قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتعلق بحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA، والذي بدأ أمس السبت.

ويستهدف الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات من هذا القرار، ضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.

كيف يتأكد المستهلك من مطابقة المحمول للمواصفات؟

عند شراء جهاز محمول جديد، يجب التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

ماذا قالت شعبة الإتصالات؟

وتعليقًا على قرار حظر تشغيل أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات، أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية خطوة مهمة تسهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.

وأضاف أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.

وأضاف أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشكلات صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، إذ سيقلل من المخاطر الصحية، ويحسن من جودة الخدمات المقدمة>