عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين مع يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، كما التقت هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان وفتح آفاق جديدة للتعاون،يأتي ذلك ضمن فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر، مما يُعكس تطلعات البلدين تجاه تحقيق تنمية مستدامة وفعّالة.

لقاء محافظ طوكيو

أثناء لقاءها بمحافظ طوكيو، أشادت الدكتورة المشاط بحفاوة الاستقبال التنظيمية التي حظيت بها، مشيرة إلى الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف لإنجاح هذه الزيارة المهمة،وقد أكدت أن الاحتفال بالذكرى السبعين يعكس قوة واستدامة الشراكات الدولية التي أسستها اليابان، والتي تعتمد بدورها على الاحترام المتبادل وتحقيق رؤية مشتركة تسعى نحو التنمية المستدامة،ويُعد هذا الحدث فرصة لتأكيد التزام مصر واليابان المشترك تجاه مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

إلى جانب ذلك، تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، بحيث تعكس هذه العلاقات الرؤية المشتركة للشراكة بين البلدين،وأوضحت أن التعاون مع الجانب الياباني سيساهم في فتح أبواب جديدة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، ومواءمة التمويل التنموي الياباني مع السياسات التي وضعتها الحكومة المصرية، خاصة وأولويات الاستثمار المنصوص عليها في رؤية مصر 2030،وقد أشار المشاط إلى أن اليابان لعبت دوراً مهماً في دعم مصر في مجالات مثل البنية التحتية، التعليم، الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

لقاء محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي

في سياق الحديث عن تعزيز التعاون الاقتصادي، التقت الدكتورة رانيا المشاط مع هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي، حيث تمت مناقشة الأبعاد الجديدة التي يمكن أن تأخذها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين،وقد حضر هذه اللقاء محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، الذي لعب دوراً في تعزيز العلاقات الثنائية.

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة المشاط على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها المؤسسات اليابانية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC» في تمويل القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن إجمالي محفظة التعاون مع البنك في مصر يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار،وقد أبدى الجانبان اهتمامهما بالتعاون في مشاريع حيوية تخدم المصلحة المشتركة.

كما أشارت المشاط إلى أن تمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات من خلال تنوع أدوات التمويل المتاحة،وأشادت بالدور الذي يلعبه البنك في دعم مشروعات الطاقة، لا سيما محطة طاقة الرياح “أمونت” وكذلك مشاريع أخرى، مما يسهم في تمكين القطاع الخاص و دوره في تنمية المشاريع الأساسية.

تطرق النقاش أيضاً إلى المجالات المستقبلية المحتملة للتعاون، مثل التنمية الصناعية، تحسين رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية،وقد تم التركيز على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير بيئة ملائمة للمشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.

يُعد الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة من المجالات الواعدة التي يمكن أن تستقطب استثمارات بنك اليابان للتعاون الدولي في مصر، حيث أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة ل الاستثمارات اليابانية وتعزيز التعاون للاستفادة من الخبرات المتقدمة في توطين الصناعة.