نشر في باب نات يوم 03 - 02 - 2025

استضاف برنامج "الدنيا وما فيها" على إذاعة الجوهرة أف أم، أصلان بن رجب، رئيس منظمة الأعراف "كونكت"، لمناقشة تداعيات التغييرات القانونية الأخيرة المتعلقة باستخدام الشيكات في المعاملات المالية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات التونسية.
استعمال الشيك كضمان: أزمة تمويل أم تجاوز قانوني؟
أكد بن رجب أن اللجوء إلى الشيك كوسيلة ضمان ليس ناتجًا عن سوء نية أو تحايل، بل هو نتيجة مباشرة لإشكاليات التمويل وضعف القدرة الشرائية في تونس. وأضاف أن غياب وسائل تمويل بديلة أجبر المواطنين وأصحاب الأعمال على استخدام الشيك لضمان المعاملات، مشيرًا إلى أن نظرية "من لا يملك المال لا يشتري" هي نظرية معادية للاقتصاد، إذ أن الاقتصاد السليم يعتمد على تحفيز الاستهلاك والاستثمار وليس على الحدّ منهما.
القانون الجديد للشيكات: ضرورة التأقلم أم فرض للأمر الواقع؟
صرّح بن رجب بأن القانون الجديد دخل حيز التنفيذ ولا رجوع فيه، مما يلزم المؤسسات الاقتصادية بالتأقلم مع الوضع الجديد، رغم التحديات التي قد تواجهها. كما أشار إلى أن التطبيق الفعلي لهذا القانون يتطلب تطوير وسائل الدفع البديلة، مثل البطاقات البنكية وخطط الدفع بالتقسيط، لتوفير خيارات أكثر للمستهلكين والمؤسسات.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F646932941182473%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تخوفات من تحول الاقتصاد التونسي إلى "اقتصاد طلب"
عبّر رئيس "كونكت" عن مخاوفه من أن يصبح الاقتصاد التونسي قائمًا على الطلب فقط بدلاً من العرض، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وأكد أن رفع البيروقراطية وتخفيف الضغط الجبائي ضروريان لتحفيز الاستثمار، لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الاستمرار في الإنتاج بدلاً من مجرد تلبية الطلب الاستهلاكي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F540353982354683%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
عقوبات الشيكات بدون رصيد: هل يجب إلغاء السجن؟
اقترح بن رجب أن كل جنحة مالية يجب أن يقابلها خطية مالية وليس عقوبة سالبة للحرية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يعاقب المخالفين بالسجن، مما يؤدي إلى تعطيل الدورة الاقتصادية بدلاً من تصحيحها. ودعا إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالجرائم الاقتصادية لضمان بيئة أعمال أكثر عدالة.
كراسات الشروط: قيود مجحفة أمام المؤسسات الناشئة
انتقد بن رجب كراسات الشروط الحالية، واصفًا إياها بأنها مجحفة، حيث تفرض شروطًا صارمة تعيق دخول المؤسسات الناشئة إلى السوق. وأكد أن الهدف يجب أن يكون تسهيل النفاذ إلى الأسواق، مع توفير رقابة لاحقة على المؤسسات بدلاً من وضع عقبات مسبقة تمنعها من العمل.
نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة؟
أوضح بن رجب أن الرقمنة يمكن أن تكون الحل الأمثل لتسهيل المعاملات وتقليل التعقيدات الإدارية، لكنها تتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان أنظمة دفع إلكترونية موثوقة، قادرة على التعامل مع فترات الذروة والمناسبات الكبرى.
أكد أصلان بن رجب أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة حساسة، وأن التكيف مع الإصلاحات الجديدة يجب أن يكون مدعومًا بحلول تمويلية حديثة، وإصلاحات هيكلية تقلل من البيروقراطية والضرائب على المؤسسات، مما يمكن من خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا ونموًا.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.