لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى بدأت تتكشف ردود فعل الدول التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على وارداتها إلى الولايات المتحدة.

وبالفعل، وقّع ترامب على أمر بفرض رسوم جمركية على أكبر ثلاث شركاء تجاريين للولايات المتحدة، 25% على السلع الواردة من المكسيك وكندا، وأخرى بنسبة 10% على الصين، والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها الثلاثاء الـ 4 من فبراير/شباط. كما تواجه موارد الطاقة من كندا رسوماً جمركية أقل بنسبة 10%، لتقليل أي آثار مدمرة قد تحدث على أسعار البنزين ووقود التدفئة المنزلية، وفقاً لمسؤول كبير في الإدارة.

وتبلغ قيمة المعاملات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين حوالي 1.6 تريليون دولار سنوياً. ومن المتوقع أن تستخدم إدارة ترامب الرسوم الجمركية كأوراق مساومة لإحداث تغييرات في السياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة وتجارة المخدرات.

وبينما كان رد فعل أحد البلدان الثلاثة سريعاً وحاسماً، بدا أن البلدين الآخرين اتخذا نهجاً أكثر ترقباً فيما يتعلق برسوم ترامب الجمركية. في حين، يناظر الاتحاد الأوروبي المشهد العام وكيف ستسير الأمور، وذلك بعد أن استهدفه ترامب مؤخراً بوابل من التصريحات ادعى فيها أنها «علاقة تجارية غير متكافئة».

ردّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على 155 مليار دولار من السلع الأمريكية بعد وقت قصير من إعلان ترامب.

وقال، إن الرسوم على سلع أمريكية أساسية متنوعة بقيمة 30 مليار دولار ستُفرض يوم الثلاثاء، وأخرى بقيمة 125 مليار دولار سيجري العمل بها في غضون 21 يوماً، للسماح للشركات الكندية وسلاسل التوريد بالسعي لإيجاد بدائل.

وأضاف ترودو مخاطباً المواطنين الأمريكيين بشكل مباشر: «سيضر هذا الخيار بالكنديين، نعم، ولكن سيكون له أيضاً عواقب حقيقية عليكم». ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الانتقامية إلى تفاقم ارتفاع الأسعار في كل من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وأن يتأثر سعر كل شيء من السيارات والإلكترونيات إلى قطاع الألعاب والطعام.

وأشار ترودو إلى أن الأمور لا يجب أن تسير بهذه الطريقة، فلطالما وجد البلدان حلاً لخلافاتهما السابقة. وإذا أراد الرئيس ترامب أن يبشر بعصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، فالمسار الأفضل هو الشراكة مع كندا، لا معاقبتها.

وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن تفاصيل، تعهدت المكسيك برد انتقامي عقب هذه الأنباء. حيث انتقدت الرئيسة كلوديا شينباوم التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب ووجهت وزير الاقتصاد بتنفيذ الخطة (ب)، والتي تتضمن تدابير جمركية وغير جمركية دفاعاً عن مصالح بلادها.

وقالت شينباوم في منشور على «إكس»: «نرفض بشكل قاطع افتراءات البيت الأبيض على حكومة المكسيك بزعم التحالف مع المنظمات الإجرامية، وكذلك أي نية للتدخل في أراضينا». مضيفة بأن المكسيك لا تريد المواجهة، بل العمل والتنسيق مع دول الجوار وفقاً لمبادئ السيادة والمسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة، وليس التبعية.

بدورها، أوضحت الصين عزمها رفع دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية رداً على الرسوم الجمركية، واتخاذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بقوة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، «إن الزيادة أحادية الجانب في التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، وتعطل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين البلدين.

وأضاف البيان، بأن الصين تحث الولايات المتحدة على اتباع نهج موضوعي وعقلاني تجاه قضاياها الداخلية، بما في ذلك عقار الفنتانيل المسبب للإدمان، بدلاً من اللجوء إلى التهديدات الجمركية ضد دول أخرى».

أما الاتحاد الأوروبي فأعرب عن أسفه لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، وبأنه سيرد «بحزم» إذا فرض ترامب رسوماً مماثلة على دول الكتلة، وذلك وفقاً لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية.
في الواقع، لم يُخف ترامب رأيه بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهما ما زعم أنه علاقة تجارية غير متكافئة. وقال في خطاب افتراضي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «من وجهة نظر أمريكا، يعاملنا الاتحاد الأوروبي بشكل غير عادل وسيئ للغاية».

في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أن علاقة الاتحاد التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، وهي الأكبر في العالم، على المحك. وقالت: «إن إجراءات التعريفات الجمركية الشاملة ترفع تكاليف الأعمال وتضر بالعمال والمستهلكين، وتخلق اضطراباً اقتصادياً غير ضروري وتدفع نحو التضخم. لذا فهي مؤذية لجميع الأطراف».