أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، عن عزمها إرسال قوات من الحرس الوطني إلى الحدود مع الولايات المتحدة في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حيث أكدت أن القرار يتماشى مع مصالح المكسيك الوطنية، ويعد جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين الأمن على الحدود.

وقالت شينباوم إن وزير الدفاع المكسيكي، ريكاردو تريفيلا تريخو، يعمل على خطة لنقل وحدات الحرس الوطني إلى الحدود في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من تهريب الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وفي وقت لاحق، أكدت شينباوم في تصريحاتها أنها أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث تم الاتفاق على تعليق فرض الرسوم الجمركية التي كانت واشنطن قد فرضتها بنسبة 25% على السلع المكسيكية في الأول من فبراير لمدة شهر.

ومن جانبها، أعلنت المكسيك عن نقل 10 آلاف من أفراد الحرس الوطني إلى الحدود، في خطوة تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات عبر الحدود، بما في ذلك مادة الفنتانيل المميتة.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد من خلال منصته "تروث سوشيال" أنه أجرى محادثة ودية للغاية مع شينباوم، حيث وافقت على نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود الأمريكية المكسيكية. وأضاف ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاربة تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. كما أعلن ترامب عن تعليق فرض الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة شهر، مع بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل.

من جهة أخرى، حذرت شينباوم من أن فرض الرسوم الجمركية على صادرات المكسيك سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي، مؤكدة أنها رفضت الرواية الرسمية لواشنطن التي تتهم المكسيك بالفشل في مواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. وأضافت شينباوم أنها كانت تسعى للتعاون مع الولايات المتحدة بدلاً من المواجهة، مشيرة إلى أن المكسيك كانت تتطلع إلى حل المشكلات عبر الحوار.

وفي وقت سابق من الأسبوع، كان ترامب قد أصدر أوامر تنفيذية لفرض حزمة من الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية، لكن المكسيك ردت على ذلك بحزم، حيث وجهت شينباوم وزير الاقتصاد المكسيكي باتخاذ تدابير جوابية لحماية مصالح البلاد.