عززت بنوك محلية من تسهيلات فتح الحساب المصرفي للمرة الأولى، أو الانتقال بين بنك وآخر، أو الحصول على أي قروض أو تمويلات، وذلك عن طريق الاكتفاء بالتقرير الائتماني كأحد الخيارات البديلة عن «شهادة الراتب»، فضلاً عن الاستعانة بمنصة المصرف المركزي عند فتح حساب جديد، أو الحصول على كشف حساب لأي عدد من الأشهر.

وقال مصرفيون لـ«الإمارات اليوم» إن البنوك بدأت تسهّل على المتعاملين الإجراءات، عبر الاكتفاء بتفاصيل التقرير الائتماني بديلاً عن شهادة الراتب، إذ يُظهر التقرير جهة العمل، وقيمة الراتب، وقيمة الأقساط والاستقطاعات الشهرية، فضلاً عن رقم التقييم الائتماني، وغيرها من بيانات تعد كافية لقرار منح التمويل من رفضه.

وكشفوا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستسرع كثيراً من مراحل الموافقات على التمويل، في وقت ينتظر فيه أن يشهد العام الجاري تغييرات جذرية في كيفية إنجاز مراحل المعاملات والموافقات المصرفية، وصولاً إلى الموافقة النهائية.

تسهيلات مصرفية

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»: «تمرّ جميع رواتب الموظفين في الدولة عبر منصة المصرف المركزي للتحويلات المالية، لذلك سهّلت البنوك الإجراءات على متعامليها، واستغنت عن طلب كشف حساب بنكي، في حال طلب المتعامل فتح حساب للمرة الأولى في بنك آخر، أو رغب في الحصول على تمويل سيارة، أو بطاقة ائتمان من بنك غير البنك الأصلي الذي يتعامل معه، وذلك بسحب بيانات راتبه أو كشف الحساب لثلاثة أو ستة أشهر أو أكثر، حسب المطلوب».

وأضافت الهرمودي: «من التسهيلات المهمة أيضاً التي بدأ عدد من البنوك في تطبيقها: الاكتفاء بتفاصيل التقرير الائتماني، كبديل لشهادة راتب المتعامل، حيث يظهر في التقرير جهة العمل، وقيمة الراتب، وقيمة الأقساط والاستقطاعات الشهرية، فضلاً عن رقم التقييم الائتماني، وغيرها من بيانات تعد كافية لقرار منح التمويل من رفضه».

وأكدت الهرمودي أن من شأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضاً أن تقدم قريباً مزيداً من التسهيلات. وقالت: «بالفعل بدأت بعض البنوك في تجربة أكثر من شيء، وننتظر أن يرى النور قريباً، ويسهم في مزيد من السرعة في إنجاز المعاملات المصرفية».

الاستعلام الائتماني

من جانبه، قال المصرفي مصطفى أحمد: «يعد التقرير الائتماني وما به من تفاصيل، خياراً للبنوك، ويمكن الاكتفاء به عوضاً عن شهادة الراتب، وبالفعل، بدأت بعض البنوك بالاعتماد عليه، وكل ما على المتعامل فقط، هو التوقيع على نموذج الاستعلام الائتماني».

وأضاف: «تفاصيل التقرير الائتماني تظهر الجدارة الائتمانية للمتعامل، وتساعد إدارة المخاطر على اتخاذ القرار الصحيح»، لافتاً إلى أن «تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستسرع كثيراً من كل مراحل الموافقات على التمويل، في وقت ينتظر فيه أن يشهد العام الجاري تغييرات جذرية في كيفية إنجاز مراحل الموافقات المصرفية وصولاً إلى الموافقة النهائية».

خيار إضافي

في السياق نفسه، قال المصرفي أحمد سالم: «تستخدم البنوك منصة المصرف المركزي في معرفة راتب المتعامل عند فتح الحساب المصرفي عند الانتقال إلى بنك جديد غير البنك الذي كان يتعامل معه، وأيضاً عند الحصول على تمويل من البنك الجديد، وكل ذلك يختصر الوقت ويسهل الإجراءات على المتعامل».

وتابع: «صحيح أنه يمكن للمتعامل الحصول على كشف حساب عن طريق التطبيق الذكي للبنك الذي يتعامل معه، لكن منصة المصرف المركزي متاحة على مدار الساعة، ويمكن للبنك الاستفادة منها في معرفة دخل المتعامل وعدد الرواتب التي تلقاها منذ تعيينه، وغيرها من أمور، وهذا كله بات يسرع من إجراءات منح التمويلات». وأكد سالم أن «التقرير الائتماني يوضح كذلك راتب المتعامل واستقطاعاته، وجهة العمل، والبنوك التي تعامل معها في السابق، وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن بعض البنوك اعتبرت التقرير خياراً إضافياً بديلاً لشهادة الراتب التي تصدر من جهة العمل، وهذه كلها تسهيلات تصب في مصلحة المتعامل.

المعلومات الائتمانية

تعدّ «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، وتأسست عام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.

والتقييم الائتماني عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال الـ12 شهراً المقبلة، ويراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى، و900 نقطة الحد الأعلى.