وزير الاستثمار

رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي وحوكمة تنفيذها.

وأوضح الفالح أن توجيهات القيادة الحكيمة تحت إشراف ومتابعة سمو ولي العهد تعكس الاهتمام الكبير من القيادة بتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال تمكين نهضة القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن إقرار هذه الحوافز يأتي امتدادًا للحوافز التي أُطلقت في وقت سابق في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل السياحة، التعدين، والاتصالات وتقنية المعلومات.

دعم التنويع الاقتصادي عبر الحوافز المعيارية

وأكد معالي الوزير أن هذه الحوافز المعيارية ستكون لها أثر إيجابي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال توطين الصناعات التي تسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة. كما أشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوطين الخبرات والابتكار بما يسهم في تحقيق رؤية 2030.

وأشار الفالح إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للصناعة تعملان بتناغم على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من خلال الشراكة بين وزارة الاستثمار و وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وكل الجهات المعنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ورفع تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حفل إطلاق الحوافز المعيارية في يناير المقبل

ومن المقرر أن يُعقد حفل خاص في 12 يناير المقبل لإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بهدف تعريف المستثمرين و القطاع الخاص بالحوافز المقدمة. ويأتي هذا في إطار سعي المملكة لتمكين وتحفيز كافة القطاعات الاقتصادية عبر البرامج والمبادرات المتنوعة، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى للمملكة ضمن رؤية 2030.