في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إمكانية تقسيط المديونيات المتراكمة على المشتركين، وذلك وفق آلية مرنة تتيح تسوية المستحقات دون التأثير على استمرارية الخدمة.

آلية تقسيط المديونيات

طبقا لـ تحيا مصر، يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات التوجه إلى مقر شركة الكهرباء التابع لها المشترك واتباع الخطوات التالية:

تقديم طلب رسمي لتقسيط المديونية. تعبئة استمارة الجدولة المتوفرة في الشركة. تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأحدث فاتورة كهرباء. دفع مقدم لا يقل عن 30% من إجمالي المبلغ المستحق. تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تصل إلى 24 شهرًا، وفقًا للضوابط المحددة.

إمكانية التقديم الإلكتروني

ولمواكبة التحول الرقمي، أتاحت الشركة إمكانية تقديم طلب جدولة المديونية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة. اختيار خدمة "جدولة المديونية". إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف وكلمة المرور. مراجعة المعلومات وإرسال الطلب للمتابعة.

استمرار الخدمة دون انقطاع

أكدت الشركة أن هذه المبادرة تهدف إلى منح المواطنين مرونة أكبر في سداد مستحقاتهم دون انقطاع الخدمة، مع ضمان تقديم حلول مالية ميسرة تتناسب مع مختلف الفئات، كما شددت على أهمية التزام المشتركين بالجدولة المعتمدة لضمان الاستفادة من هذه التسهيلات.

يأتي هذا القرار ضمن جهود الشركة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، مع ضمان استمرارية خدمات الكهرباء دون تعثرات مالية.

يأتي هذا القرار من الشركة القابضة لكهرباء مصر كخطوة محورية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتقديم حلول مرنة تتيح لهم تسوية مديونياتهم دون التأثير على استقرار الخدمات المقدمة. 

ومع إدراك الشركة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، فإن إتاحة إمكانية تقسيط المستحقات سواء من خلال المكاتب الإدارية أو عبر المنصة الإلكترونية يعد تطورًا هامًا في نهجها لدعم المشتركين وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

كما أن هذه المبادرة تعكس التوجه الحكومي نحو تبني سياسات مالية أكثر شمولية، بحيث تتيح خيارات دفع تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية، مما يعزز من قدرة الأفراد على الالتزام المالي دون ضغوط إضافية. ومن ناحية أخرى، تسهم هذه الإجراءات في تحسين معدلات التحصيل المالي لشركات الكهرباء، مما يعزز من قدرتها على الاستثمار في تطوير شبكات الطاقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يمثل هذا القرار نموذجًا للإدارة الذكية التي توازن بين تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات الحكومية وبين مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. 

ومع استمرار المبادرات الداعمة وتحسين آليات الدفع الإلكتروني، تظل هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكامل مالي وتشغيلي يضمن استمرارية قطاع الكهرباء بأعلى مستويات الكفاءة والمرونة.