ثمّنت كتلة" تجدد"، في بيان، "قبول ​المجلس الدستوري​ للطّعن الّذي وقّعه باسمها النّائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزّملاء النّواب، بالتّعاون مع نادي القضاة والمفكّرة القانونيّة، والّذي أوقف مفعول القانون 327/2024، ما قطع الطّريق على التّمديد لمدعي عام التّمييز جمال الحجار وللنّائب العام المالي علي ابراهيم، ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى".

واعتبرت أنّ "قرار المجلس الدّستوري هذا حفظ استقلاليّة مجلس القضاء الأعلى، ومَنع التّشريع على قياس أشخاص، ووضع حدًّا للتّدخّل السّياسي في شؤون القضاء، ما يشكّل إنجازًا للقضاء وتحصينًا له من التّدخّلات السّياسيّة والمحسوبيّات وتكريسًا لمبدأ فصل السّلطات".