أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشفافية وترسيخ العدالة الضريبية بما يسهم في بناء جسور الثقة مع كافة الأطراف.

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، ان حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تذليل العقبات لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم ومساعدة الممولين، مشيرة إلى توجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات العمل الضريبي والمجتمع المدني وتحقيق التفاعل الإيجابي مع كل الأطراف لحل المشكلات بشكل سريع.  

أعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، عن تقديره للتعاون المثمر بين اتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية، مؤكدًا أن هذه العلاقة الممتدة تسهم في حل المشكلات الضريبية سريعًا وتدعم مناخ الاستثمار، معربًا عن إشادته بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تعكس بوضوح مدى اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدعم المجتمع الضريبي، وحرصهما على تخفيف الأعباء على الممولين، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفتح صفحة جديدة ترتكز على التعاون والشفافية.

يذكر أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي وضعتها وزارة المالية تستهدف تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات.. حيث إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُقرت بعد موافقة مجلس النواب عليها، تهدف إلى  تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي بسيط، وتحسن الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.  

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل