نشر في باب نات يوم 05 - 02 - 2025

أثارت المصادقة المتكررة على قروض جديدة لتمويل ميزانية الدولة تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد التونسي على تحمل مزيد من الديون، خاصة مع تراجع الموارد المالية وارتفاع خدمة الدين. وفي هذا السياق، أشار الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب، في تصريح لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم صباح اليوم الأربعاء 5 جانفي، إلى أن الوضع المالي في تونس "دقيق للغاية"، حيث يتم اللجوء إلى القروض ليس فقط لدفع التنمية والاستثمار، بل لسداد قروض سابقة وتمويل المصاريف العمومية.
احتياطي العملة في مستويات مقبولة لكن بتراجع الواردات
أكد الحطاب أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية بلغ 23.2 مليار دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد، وهو مستوى يُعتبر مقبولًا مقارنة بالحد الأدنى الآمن (90 يومًا). إلا أن هذا التحسن في الميزان التجاري يعود بالأساس إلى تراجع الواردات وليس إلى تحسن الصادرات، وهو ما يثير مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاعي المواد الأولية والتجهيزات.
وأشار إلى أن تونس تعاني ركودًا اقتصاديًا وضعفًا في نسب النمو، مما يؤثر على الاستثمارات التي لا تزال "بعيدة عن مستواها الطبيعي". كما شدد على أن الواردات الغذائية شهدت تراجعًا غير مرتبط فقط بإلغاء الدعم، بل أيضًا بسبب مشاكل لوجستية وإدارية تعيق عمليات التوريد.
تفاقم الديون واللجوء إلى الاقتراض الداخلي
وحول وضع الديون، أوضح الحطاب أن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض، وأن الدين العمومي شهد قفزة ب450% خلال العقد الماضي. ومع تعثر الحصول على تمويلات خارجية، زاد اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي من المنظومة المالية المحلية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الدين بنسبة 34% خلال عام واحد.
وأشار إلى أن الاقتراض الداخلي يفاقم العبء على البنوك والأسواق المالية، حيث يتم سحب السيولة من الدورة الاقتصادية، ما يقلل من قدرة المؤسسات على الاستثمار والتوسع.
ارتفاع حجم الأموال خارج البنوك وتأثير الشيكات الجديدة
تحدث الحطاب عن ظاهرة ارتفاع حجم الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية، حيث قُدرت ب23 مليار دينار، وهو ما يمثل أكثر من 46 مرة تكلفة مشروع قنطرة بنزرت الجديدة.
وأكد أن هذا الرقم الكبير يعود إلى مخاوف المواطنين من النظام المالي الجديد للشيكات، حيث يفضل الكثيرون التعامل نقدًا بدلاً من المجازفة بإصدار شيكات قد تؤدي إلى ملاحقات قانونية. كما أشار إلى أن عدد المسجلين في منظومة الشيكات الإلكترونية الجديدة بلغ 23 ألف شخص فقط، وهو رقم "ضعيف جدًا" مقارنة بعدد المتعاملين بالشيكات في تونس، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في استخدام هذه الوسيلة خلال الفترة القادمة.
هل يمكن تعليق سداد الديون؟
فيما يتعلق بإمكانية تعليق سداد الديون الخارجية مؤقتًا، أكد الحطاب أن هذا الخيار يبقى "ممكنًا وضروريًا لإنقاذ المالية العمومية"، لكنه يحتاج إلى تحضير دقيق وتدقيق شامل في الديون، مشيرًا إلى أن عدة دول خاضت تجارب مماثلة بنجاح.
وفي سياق متصل، أوضح أن تونس تعتزم اقتراض 6 مليارات دينار في عام 2025، منها 4 مليارات ستوجه مباشرة إلى دعم الميزانية، وليس إلى الاستثمار أو تحفيز الاقتصاد.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F10020380387990860%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
إصلاحات مالية ضرورية لتجنب الانهيار
وشدد الحطاب على ضرورة إصلاح طريقة التصرف في ميزانية الدولة، حيث إن الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية والقروض لم يعد حلاً مستدامًا. ولفت إلى أن الإصلاحات يجب أن تشمل:
✔ تحفيز الاستثمارات بدلًا من تمويل النفقات التشغيلية بالقروض.
✔ تدقيق الديون والبحث عن حلول بديلة للتخفيف من عبء خدمتها.
✔ إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يحفز الإنتاج والابتكار بدلًا من الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية.
ختام
مع استمرار الاعتماد على القروض لسداد الديون السابقة وتمويل الميزانية، تواجه تونس تحديًا ماليًا كبيرًا يتطلب إصلاحات جذرية لضمان استقرارها الاقتصادي. وبينما تبقى خيارات مثل تعليق سداد الديون مطروحة، فإن الحل الأعمق يكمن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية والداخلية.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.