درعا-سانا

بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع ‏رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة ‏والواقع الزراعي.‏

وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة ‏الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود ‏وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.‏

وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل ‏السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ‏ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع ‏المواصفات القياسية السورية.‏

وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض ‏رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر ‏الأساسي في هذا القطاع.‏

وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية ‏والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع ‏بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ‌‏”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.‏

كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية ‏الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية ‏الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم ‏الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف ‏التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي ‏يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.‏

وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل ‏الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية ‏منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد ‏العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة ‏المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen‏