أكد كمال ريان، متخصص في الشؤون الاقتصادية وشؤون مجلس الدولة، أن الحكومة تتبنى خطة اقتصادية طموحة تستهدف خفض معدلات التضخم، وذلك في إطار رؤية شاملة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح ريان أن هذه التوجهات تستند إلى محاور رئيسية تشمل زيادة الأجور، وتعزيز المبادرات الاقتصادية، والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر كأحد الحلول المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.

إجراءات هامة لضبط التضخم

وكشف ريان، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الحكومة تتجه لزيادة الأجور خلال الأشهر المقبلة، في إطار جهودها لدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة. وأكد أن الحكومة تستعد لإقرار زيادات جديدة اعتبارًا من مارس وأبريل المقبلين، إدراكًا منها لأهمية اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء التضخم، وذلك من خلال تحقيق توازن بين زيادة الدخل وضبط الأسعار، لضمان عدم تأثر المواطنين بتقلبات الأسواق.

ومن أبرز هذه الإجراءات:

زيادة الأجور: تعمل الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم حوافز مالية لدعم القوة الشرائية للمواطنين.

دعم القطاعات الإنتاجية: من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تقليل الضغوط التضخمية.

المبادرات الاقتصادية: توسيع نطاق المبادرات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التمويل الميسر لرواد الأعمال.

الاستثمار في الطاقة النظيفة: يأتي مشروع الهيدروجين الأخضر كأحد الركائز المستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

الهيدروجين الأخضر.. مستقبل الطاقة في مصر

أكد ريان أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر، باعتباره مصدرًا للطاقة النظيفة يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجذب استثمارات ضخمة من الشركات العالمية، كما أن هذا التوجه يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

تأثير القرارات على الاقتصاد والمواطنين

تمضي الحكومة في تنفيذ خطتها الاقتصادية بخطوات مدروسة، واضعة نصب أعينها تحقيق توازن دقيق بين ضبط الأسعار وزيادة الدخل. ومع توسع المبادرات الاقتصادية والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، واقتراب تطبيق الزيادات الجديدة، تبقى الأنظار متجهة نحو مدى تأثيرها الفعلي على تحسين مستوى المعيشة.

فهل ستتمكن هذه الخطوات من تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين؟ الإجابة ستتضح مع بداية الأشهر المقبلة، حين يشعر الجميع بثمار هذه القرارات على أرض الواقع.