وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "داوم علي تهديدي وملاحقتي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد نفقات علاجي وطلب مني الاستدانه لانفق علي علاجي وأولادي".

وأكدت الزوجة:" زوجي اعترض مرضي وتخلي عني، وجعلنى أعيش في مأساة بسبب تهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للهروب من قبضته وعنفه، بعد أن تحملت طوال سنوات الأذى والعنف علي يديه، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وحاول ابتزازي بحضانة أطفالي".

وتابعت: "قررت استرداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها للعلاج بعد أن رفض زوجي سدادها، ولاحقته بـ 17 دعوي حبس، ودعوي سب وقذف بعد تشهيره بي وملاحقته لي باتهامات كيدية".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل