قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، في قضية الخليجيين والمغربيات المتورطين في الفساد داخل فيلات بإقامة سكنية ضواحي المدينة. 

وأسفر الحكم عن عقوبة حبسية نافذة لمدة سنة بحق مغربي مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما نال شخصان آخران أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بينما حُكم على باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامات مالية متفاوتة، مع مصادرة بعض الكفالات وإتلاف المحجوزات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات باشرتها عناصر الدرك الملكي بمراكش بعد تلقي شكاية من اتحاد ملاك الإقامة، مدعومة بقرص مدمج يوثق أنشطة غير أخلاقية داخل بعض الفيلات، وأسفرت المداهمة عن توقيف المشتبه فيهم متلبسين بقضاء ليلة صاخبة، وحجز كميات من المخدرات والمشروبات الكحولية، ما عزز فرضية وجود شبكة منظمة تنشط في الدعارة وترويج الممنوعات.

وفي تطورات الملف، قررت النيابة العامة متابعة الوسيط المغربي في حالة اعتقال، بينما أُخلي سبيل الخليجيين وثماني مغربيات بكفالة، في انتظار استكمال التحقيقات. 

وكشفت المعطيات أن المتهم الرئيسي اكترى فيلا للسكن، قبل أن يحولها إلى وكر للدعارة وتعاطي الممنوعات، وسط استياء سكان الإقامة الذين طالبوا بتشديد الرقابة الأمنية على مثل هذه الأنشطة المشبوهة.