تستمر مصر في إثبات قدرتها على تحقيق اكتشافات غازية جديدة تعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، حيث أعلنت وزارة البترول عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة شمال مراقيا بالبحر المتوسط، وهي منطقة جديدة غرب الحدود المصرية لم يتم العمل فيها سابقاً. 

اكتشافات الغاز الجديدة

تشير التقارير إلى أن البئر تقع على عمق 1720 متراً تحت سطح البحر، وقد أظهرت النتائج الأولية وجود طبقات غازية قابلة للاستثمار، ما يعزز الأمل في سرعة بدء عمليات الاستخراج.

مركز إقليمي للطاقة

تعد اكتشافات الغاز هذه إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وفقاً للخبراء، حيث تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي المتزايدة وتعزز من قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي. 

وقد أدى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى بعض التحديات في توريد الغاز، مما يجعل هذه الاكتشافات ضرورية لضمان استدامة الطاقة في مصر.

دور الاكتشافات في دعم الاقتصاد المحلي

أوضح الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الاكتشافات الجديدة تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد المصري من خلال تنويع المصادر البترولية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وزيادة فرص التصدير، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز من الخارج. 

كما أن هذه الاكتشافات تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتدفق استثمارات أجنبية إلى مصر، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار عيسى إلى أن هناك تأثيراً مباشراً للاكتشافات الجديدة على استهلاك الغاز المحلي، حيث سيتم توجيه جزء من الغاز للاستهلاك المحلي، مما يساهم في تخفيف أزمة الطاقة التي كانت تعاني منها البلاد في السنوات الأخيرة.

التأثير البيئي وتوجهات الطاقة المستدامة

من جانبه، أشار الدكتور ناصر أيوب، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة حلوان، إلى أن الغاز الطبيعي يعد أحد مصادر الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي مثل الفحم والنفط. 

ويقول إن الغاز الطبيعي يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفحم، مما يعزز أهداف مصر في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.

كما أن الغاز الطبيعي يُعتبر بديلاً موثوقاً للطاقة المتجددة المتقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية، حيث يُستخدم في توليد الكهرباء وتطبيقات صناعية مختلفة، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

مستقبل الاقتصاد المصري

تُعد الاكتشافات الأخيرة جزءاً من استراتيجية مصر لتحقيق تطور مستدام في قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاكتشافات في رفع الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية. 

ويؤكد الخبراء أن هذه الاكتشافات ستُسهم في تحقيق أهداف الحكومة المصرية في تنويع مصادر الطاقة والحد من أزمات الكهرباء التي كانت تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.