في واقعة تعكس مجددا هشاشة التدبير المحلي، وجد مغربي مقيم في هولندا نفسه أمام بيروقراطية متعنتة بعد أن تقدم بطلب رسمي إلى جماعة تطوان لإصلاح درج متهالك يعود لسنة 1985، حتى يصبح صالحا لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على نفقته الخاصة، غير أن الجماعة لم تتجاوب مع طلبه، رغم وعود قدمتها العمالة بمعالجة الوضع.

وأكد المتضرر، الذي يزور مدينته بين الفينة والأخرى، أن المنطقة التي يوجد بها الدرج يسكنها عدد كبير من كبار السن الذين يعانون يوميا عند استخدامه، مشيرا إلى أن حالته باتت تشكل خطرا على مستعمليه، حيث وبالرغم من أن مسؤولي العمالة وشركة "أمانديس" عاينوا السلالم في زيارات متكررة، إلا أن الجماعة استمرت في التهرب من مسؤوليتها، متذرعة بمبررات إدارية واهية، كان آخرها أن الطلب المقدم لا يتضمن عنوانا للمراسلة الذي عمل قبل شهر على تزويدهم به إلا أنه لم يتلق أي رد.

ولم يتوقف استغراب المواطن عند حدود التجاهل الإداري، بل تجاوز ذلك إلى تساؤله حول أولويات تدبير الجماعة، التي تخصص ميزانيات لدعم المهرجانات، بينما تعجز عن إصلاح درج حيوي يخدم فئة هشة من الساكنة، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمشروع يتطلب موارد ضخمة، بل بإصلاح بسيط هو مستعد لتحمله على نفقته الخاصة، بعد تجاوز العراقيل الإدارية التي وضعتها الجماعة.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات عميقة حول التزام جماعة تطوان بتطبيق القوانين الوطنية التي تنص بوضوح على ضرورة توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن، حيث تلزم المادة 15 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الجماعات الترابية بتوفير بنية تحتية ملائمة، فيما يفرض مرسوم 2018 المتعلق بإمكانية الولوجيات مواصفات محددة لضمان حق هذه الفئات في التنقل السلس والآمن.

يشار إلى أن الجريدة تواصلت مع أحد الأعضاء في جماعة تطوان، الذي طلب بدوره الحصول على نسخة من الطلب ليتمكن من الاطلاع على الموضوع بشكل دقيق، حيث وعلى الرغم من إرسال نسخة الطلب إليه، إلا أنه لم يتفاعل مع الموضوع ولم يطلع على الرسالة رغم مرور أكثر من ساعة من الزمن، في تجاهل يزيد من تعميق الإحساس بعدم الجدية في التعامل مع القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين، ويعكس واقعا مؤسفا في استجابة بعض المسؤولين المنتخبين للمطالب التي تمس حقوق الفئات الهشة في المجتمع.