عزل البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم (السبت)، الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وصوّت لصالح مذكرة العزل 204 نواب فيما عارضها 85 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. ونجح إجراء العزل في المرة الثانية بعد أن أحبطه نواب الحزب الحاكم في المرة الأولى بتغيبهم عن التصويت، الأمر الذي حال دون اكتمال النصاب القانوني.

وواجه رئيس كوريا الجنوبية تصويتا ثانيا، على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته. وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وخرج الكوريون الجنوبيون إلى الشوارع في مسيرات على مستوى البلاد، اليوم، لمطالبة برلمان البلاد بإقالة الرئيس. وتنظم احتجاجات في المدن الكورية الكبرى حيث يطالب المتظاهرون أعضاء البرلمان لتأييد عزل الرئيس في محاولتهم الثانية للتخلص منه، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

وكان زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون، دعا أعضاء الحزب إلى التصويت لصالح المساءلة، وأكد أن ما لا يقل عن 7 أعضاء من حزب الشعب سيصوتون لصالح المساءلة.

وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي كانت بحاجة إلى 8 أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، يفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة،

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد يون أي استعداد للاستقالة، وتعهد في خطاب ألقاه (الخميس)، بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضروريا للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.