كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، عن مساعي الولايات المتحدة لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة لاعتراض السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأوضح ليندركينغ، أن الهدف من ذلك هو إضعاف جماعة الحوثي، حسبما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

والأسبوع الماضي، زار ليندركينغ، جيبوتي، حيث تتمركز بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، التي تركز بشكل أساسي على تفتيش السفن بحثاً عن الأسلحة المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال ليندركينغ، أمس، إنه كان يبحث عن سبل لزيادة فعالية تفويض البعثة في منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، مؤكداً أن واشنطن تدرس إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وأكد المبعوث الأميركي: «نحن نعمل مع الشركاء للنظر في تغيير التفويض، علينا جميعاً سد الثغرات، وهذا يتطلب عقلية مختلفة ونوعاً مختلفاً من التركيز بخلاف مجرد مرافقة السفن».

وأشار ليندركينغ إلى أن كمية الأسلحة التي تمكن الحوثيون من الحصول عليها من السوق المفتوحة كافية للحفاظ على استمرار الهجمات بوتيرة عالية، مضيفاً أن الهجمات على مواقع الحوثيين داخل اليمن أجبرت قادتهم على خفض ظهورهم جسدياً وتغيير اتصالاتهم، بحسب "الاتحاد".

إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن قواتها نفذت غارة جوية وصفتها بالدقيقة ضد منشأة تابعة للحوثيين في صنعاء.. موضحة أن قواتها نفذت الغارة الجوية ضد منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون، مضيفة أن المنشأة كانت مركزاً لتنسيق عمليات هجمات الحوثيين ضد السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشارت إلى أن تلك الغارة تجسد الالتزام المستمر للقيادة المركزية الأميركية بحماية أفراد الولايات المتحدة والتحالف والشركاء الإقليميين وسفن الشحن الدولي.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع العام الحالي غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن. وفي 17 من يناير الماضي، أعلنت واشنطن إعادة إدراج جماعة الحوثي في لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتمركزة في المنطقة.