نشر في الشروق يوم 08 - 02 - 2025

بينت المؤشرات الرسمية أن عدد السياح الذين زاروا البلاد في عام 2024 تجاوز 10 ملايين سائح، مما يؤكد مكانة قطاع السياحة، الذي يُعد من الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث حقق نموًا بنسبة 9% مقارنة بعام 2023. وتعتبر السياحة التونسية واحدة من أبرز الوجهات السياحية في شمال أفريقيا، حيث تجمع بين التاريخ العريق، الطبيعة الساحرة، والثقافة الغنية. كما تقدم تونس تجربة سياحية متنوعة تناسب عشاق الاسترخاء، المغامرة، والتاريخ.
ويبرز القطاع السياحي كنقطة مضيئة وسط عدة تحديات تجابهها البلاد، أهمها تطورات المعاملات التجارية المالية على المستوى الإقليمي والدولي. ومرّ القطاع الحيوي، الذي يعد أحد روافد الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشر الماضية، بأوضاع عديدة ارتبطت بتداعيات أحداث مختلفة أثرت في البلاد. لمزيد دعم القطاع وتطوير انشطته دعما للقطاع، اكد وزير السياحة، سفيان تقية، هذا الاسبوع ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع المتدخلين، على تحقيق رؤية جديدة للسياحة التونسية مبنية على الاستدامة والابتكار والمسؤولية وهي تسعى عبر عديد البرامج والمبادرات لترسيخ مكانة تونس كوجهة سياحية رائدة فضلا عن جعل القطاع السياحي يساهم في دفع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات الجمهورية. وأبرز وزير السياحة، لدى اشرافه، على افتتاح منتدى الإقليم الثالث، الذي يضم سليانة والقصرين والمهدية والمنستير والقيروان وسوسة، الذي نظمته ولاية سوسة بعنوان "نحو تعزيز قطب سياحي إقليمي متكامل ومتنوع: سياحة مستدامة وتنمية شاملة"، أهمية قطاع السياحة والصناعات التقليدية، كأحد أبرز الصناعات في العالم وفي تونس من حيث خلق الثروة ومواطن الشغل والمساهمة المباشرة في التطور الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن دوره في إشعاع صورة تونس بالخارج وتدعيم قدرتها التنافسية لجذب السواح والاستثمارات وتجذير الهوية الوطنية وروح الانتماء.
وأكد في هذا السياق، أن وزارة السياحة تعمل على تعزيز وتثمين ما تزخر به مختلف جهات الجمهورية ومنها الإقليم الثالث، من ثروات ومقومات طبيعية وتراث ثقافي مادي ولامادي وتحفيز السياحة البديلة ودعم المجتمعات المحلية والتشجيع على إحداث الشركات الأهلية، وذلك بهدف جعل تونس وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. هذا وجرت الدعوة كذلك الى العمل والتركيز في هذا الصدد على تحسين جودة المنتوج وتنويع العرض السياحي والى تطوير البنية التحتية واللوجستية ومزيد العناية بالنظافة وبجمالية المحيط وتأمين برامج تكوين تتماشى أكثر مع طلبات المهنيين علاوة على السعي الى تطوير استراتيجية اتصالية وترويجية ملائمة لما يزخر به الإقليم الثالث وذلك فضلا عن تطوير وتحفيز الاستثمار وتشجيع الشركات الأهلية والناشئة في هذا المجال. وتضمن المنتدى جملة من المداخلات ابرزها مداخلة قدمها المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، حلمي حسين، بعنوان "الرؤية الاستراتيجية للإقليم الثالث: المقومات السياحية للإقليم الثالث"، استعرض فيها اهم المؤشرات السياحية بالإقليم الذي يضم بالخصوص 149 نزل سياحي بطاقة إيواء تقدر ب 70393 سرير و46 موقع ومعلم أثري وتاريخي.
وأفاد حسين أن مجموع الوافدين على المؤسسات السياحية بالإقليم الثالث بلغ خلال سنة 2024، مليونين و74 ألف و415 وافد ما يمثل 20.2 بالمائة من المجموع الإجمالي للوافدين على تونس، مضيفا أن مجموع الليالي المقضاة بالإقليم الثالث بلغ 9 ملايين و877 ألف و968 ليلة، أي ما يعادل 36 بالمائة من المجموع الإجمالي لليالي المقضاة والمقدرة ب 27 مليون و87 ألف و643 ليلة.
وذكر أن القطاع السياحي بالإقليم الثالث ساهم في توفير مواطن شغل مباشرة قدرت ب 29 الف 560 موطن شغل أي ما يعادل 16 بالمائة من مواطن الشغل الاجمالية مشددا على على ان تطوير القطاع السياحي بالإقليم الثالث وضمان استمراريته يحتاج بالخصوص الى مراجعة عميقة للتوجهات السياحية لاسيما من حيث تثمين نقاط القوة التي يتميز بها الإقليم والأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للطلب والسعي نحو تحقيق صحوة ايكولوجية لدى كافة الفاعلين في القطاع السياحي. يشار إلى ان اهتمام المستثمرين قد زاد خلال السنوات الأخيرة بإحداث مشاريع سياحية في مناطق بعيدة عن الشريط الشرقي، بنسبة نفاذ للسوق فاقت 9%، وفق معطيات حديثة كشف عنها المجمع المهني للإقامات البديلة.
وأبرزت دراسة حول القطاع السياحي، أن 78% من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وأن 52% ممن جرى استجوابهم أفادوا بأن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39% من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، وأن 44% منهم يعتمد عليها للترفيه. ومؤخرا، أعلنت وزارة السياحة عن خطة عمل مشتركة مع وزارة الفلاحة، بغية زيادة ديناميكية القطاع، عبر تنويع العرض السياحي وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية، في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035.
وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته حينها إن النية تتجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحيّة، ومزيد تثمين المواد الأوّليّة الطبيعية في الصّناعات التّقليديّة.

.