علمت «المدينة» أنَّ وزارة التَّعليم قطعت شوطًا كبيرًا في دراسة التصوُّر المستقبلي لإستراتيجيَّة الاستثمار في الجامعات، من خلال فريق عمل مكوَّن من صندوق التَّعليم العالي، ومجلس شؤون الجامعات، والجامعات المختلفة، وبيت خبرة متخصِّص لتمكينها من الاستثمار المعرفيِّ، واقتراح التعديلات النظاميَّة، وتحويل الصندوق إلى كيان استثمار وطني يستثمر أصول الجامعات غير المعرفيَّة، وتحديد لائحة الاستثمار والموارد الذاتيَّة في الجامعات لتتماشى مع التصوُّر المستقبليِّ.. من جهةٍ أُخْرى يدرس مجلس شؤون الجامعات برنامجًا لتمليك الإسكان لأعضاء هيئة التدريس كبديل لمشروعات الإسكان الجامعي، وفق آليَّة معينة؛ ممَّا سيسهم في رفع كفاءة التَّشغيل في الجامعات، بعيدًا عن التكاليف في توفير الإسكان وصيانته.
تجدر الإشارة إلى أنَّ مجلس شؤون الجامعات يعمل على مشروعات تطويريَّة ضخمة في سبيل الارتقاء بأداء الجامعات، والرفع من مستوياتها بما يواكب مخرجات رُؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشريَّة.