وأضاف روتمن أن "الدولة ليست موجودة لكي تقود ميارا حملة انتقام ضد رئيس الوزراء من خلال لائحة اتهام غير مبررة"، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في توزيع صلاحيات المنصب، محذرا من أن استمرارها في منصبها قد يضر بنزاهة الجهاز القضائي ويؤثر على فاعليته.

ويتهم اليمين المتطرف المستشارة القضائية للحكومة بممارسة سلطتها "انطلاقا من آراء يسارية"، تضر بعمل الائتلاف الحكومي، كذلك اختراع "عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة" وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها، لعرقلة سياسات الحكومة، كما يقولون.

ومطلع فبراير/شباط 2023، نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها خطة إصلاح القضاء التي قدمها وقتها وزير العدل ياريف ليفين بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.

كما طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يطالبون بتشكيل لجنة "سياسية" محدودة الصلاحيات.

وميارا هي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية منذ السابع من فبراير/ شباط 2022، وتتولى المنصب (لمدة 6 سنوات) بقرار من وزير العدل.