حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  حالات  بطلان الإجراءات  خلال المحاكمة، حيث يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

مشروع الإجراءات الجنائية الجديد يحدد أوجه البطلان بالدعاوي القضائية خلال المحاكمة .. إليك التفاصيل 

ونصت المادة (332): يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

وجاء نص المادة 333: “إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة  أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب”.

حالات سقوط بطلان الإجراءات الخاصة بجميع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي 

كما نصت المادة 334: في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة  للنيابة العامة  إذا لم تتمسك به في حينه.

المادة 335 :إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

يجوز للقاضي تصحيح الإجراءات في حال بطلانها 

وأجازت المادة 336 : للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.

وفقاً لما نصت عليه المادة 337:  إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.