رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد عضو مجلس النواب.

رفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

جاء ذلك بعد ان ورد للمجلس خطابا من النائب العام يطلب فيه رفع الحصانه عن النائب لاتهامه في القضية رقم 2533 جنح السويس ومقيدة اداري السويس.                             

الا انه وبعد عرض الملف  وخطاب النائب العام علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رات اللجنة وجود كيدية في الاتهام واكدت اللجنة علي انه سابق تنافس  في الانتخابات البرلمانية بين النائب ومقدم الدعوة لذا رات اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب لوجود كيدية في الدعوة المقدمة ضد النائب                    

وبعد  عرض تقرير اللجنة التشريعية علي المجلس وافق المجلس علي عدم رفع الحصانة وهو ما اعلنة رئيس المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاستة

حصانة النواب

 ونصت المادة رقم 355 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

ونصت المادة 356 من القانون على لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

اجراءات رفع الحصانة

وجاءت إجراءات طلب رفع الحصانه في القانون  في المادة 357 بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- -أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة لها.

ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون .

فأذا  انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.