أشاد مجدى البدوى عضو المجلس القومى للأجور السابق بقرار رفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص ل 7000، مؤكدا أن القرار إيجابى للغاية ولأول مرة يقرر اصحاب الأعمال زيادة الحد الادنى للأجور قبل الحكومة، مؤكدًا أن القرار جاء فى توقيت مناسب خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم  وفى ظل ارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين.

وأوضح "البدوى" أن الحكومة قامت بتحريك الحد الادنى للأجور منذ سنوات عند زيادة الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم لتحسين مستوى معيشة العاملين، ورفع قدرتهم لمواجه الظروف الاقتصادية.

وأضاف البدوى ان زيادة الحد الادنى للأجور لابد أن يقابله مجموعة من الأجراءات لمساعدة العمال على الشعور بالزيادة، منها السيطرة على معدلات التضخم وضبط الأسواق من خلال رقابة مشددة على الأسواق حتى لا يكون العامل فريسة لجشع التجار، بالإضافة إلى زيادة المنافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس - في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.