وجه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس بإنشاء نظام إلكتروني لإدخال اللوائح والبرامج التخصصية والبينية، ليكون نواة للنظام الإلكتروني الشامل، مع ضمان التكامل مع النظام الخاص بالمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972.      

إدخال لوائح وبرامج تخصصية وبينية

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، وفقا لتقرير صادر عن المجلس، أن أهم مخرجات هذا التطوير، تتمثل في إنشاء نظام إلكتروني متكامل يتيح للجامعات إدخال تعديل، وتحديث البرامج بشكل سهل وفعال، وتنظيم البرامج الأكاديمية الجديدة وتبسيط عملية اعتمادها من قبل الإدارات الجامعية المعنية، وتكوين نظام مركزي لإدارة وإدخال المعلومات الأكاديمية، ما يتيح التوافق والتنسيق بين مختلف الجامعات.

وصف المقررات باللغتين العربية والإنجليزية

وأشار إلى أن النظام الجديد يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في مراجعة واعتماد البرامج واللوائح الجديدة، وإضافة وصف المقررات باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكين الجامعات والمجلس من استخراج تقارير وإحصائيات تفصيلية عن البرامج البينية واللوائح الأكاديمية، ومراجعة وتقييم البرامج من قبل المجلس الأعلى للجامعات مع إرسال الملاحظات إن وجدت، وإمكانية اسناد البرامج للتخصصات مع تعيين مدير للجنة لمراجعة البرامج لأكثر من مرة، وإمكانية إجراء عمليات بحث متقدمة داخل النظام لعرض العمليات في خلال فترات معينة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال تقديم رؤية شاملة للبرامج واللوائح الحالية.