ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن تل أبيب والرياض حققتا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وقالت إن ذلك قد يساهم أيضًا في إبرام اتفاق يشمل وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن السعودية تخلت عن مطلبها السابق بالاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، وبدلًا من ذلك، وافق الطرفان على تعهد إسرائيلي “مبهم” بشأن ضمان “مسار نحو دولة فلسطينية”، وهي صيغة سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وفي هذا الإطار، أوضح مدير مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير هادي قبيسي في مقابلة مع المنار، أن الرئيس الأمريكي المنتخب يريد تحقيق انجاز في موضوع الأسرى الاسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي اظهار نفسه الداعم للكيان الإسرائيلي. وقال قبيسي إن ترامب يسعى وفق رؤيته إلى انهاء الحرب على غزة بالتزامن مع التطبيع مع السعودية.

وأوضح قبيسي أن الولايات المتحدة ترى أن التطبيع مع السعودية يدخل المنطقة في نظام اقليمي جديد، خصوصاً بعد خسارة سوريا لدورها الاقليمي وتحولها إلى دولة منعزلة عن قضايا المنطقة.

وفي السياق، لفتت “هآرتس” إلى أن المفاوضات بين الجانبين تسارعت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يقود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المحادثات عبر الوزير للشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وسط تهميش لدور الحكومة وللمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في هذا السياق.

ووفقا للتقرير، تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لهذه المباحثات، مع تنسيق إسرائيلي بين إدارة بايدن، والإدارة المقبلة، برئاسة دونالد ترامب، التي يُتوقع أن تقدم للسعودية مزايا إستراتيجية مثل “اتفاقية دفاع مشترك” ومبيعات أسلحة متطورة في إطار الحزمة التي قد يشملها التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن السعودية، وعلى مدار سنوات، تمسكت بمطلب الاعتراف بدولة فلسطينية شرطا للتطبيع مع إسرائيل، إلا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بات يرى أن إحراز تقدم شكلي بهذا الملف كافٍ لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام والنخبة السياسية والدينية في السعودية. من جهته، يعتقد نتنياهو أن قاعدته الجماهيرية ستتقبل الصيغة “المبهمة” المتعلقة بمسار الدولة الفلسطينية، والتي لا تلزم إسرائيل بخطوات ملموسة.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو أن تكون تل ابيب قد التزمت بالسماح بـ”مسار نحو دولة فلسطينية”، واصفًا التقرير بأنه “كاذب تمامًا”. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن “رئيس الحكومة عمل ويعمل على منع إقامة دولة فلسطينية قد تهدد أمن إسرائيل”.

وربط تقرير “هآرتس” بين التطبيع المحتمل وإبرام اتفاق جديد حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إذ تسعى السعودية لإنهاء الحرب على القطاع والمشاركة في إعادة إعمار غزة، بينما ترغب إسرائيل في مشاركة دول عربية “معتدلة” في هذه الجهود، مع توجيه أموال سعودية إلى القطاع بعد الحرب. ووفق التسريبات، من المتوقع أن يكون الاتفاق المرتقب على مرحلتين:

المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح النساء، المرضى، كبار السن فوق 50 عامًا، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم مدانون بعمليات قتل فيها إسرائيليون. وتوقف العمليات العسكرية في غزة لفترة غير محددة مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي وفق جدول زمني غير محدد.

المرحلة الثانية تتضمن توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية، التي ستقود، بالتعاون مع ائتلاف يضم السلطة الفلسطينية، جهود إعادة إعمار القطاع، مع ضمان أمن إسرائيل.

وتواجه الخطة معارضة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصة من حزب “عوتسما يهوديت” الذي أعلن أنه بسبب “التفاوض على اتفاق غير مسؤول” ورفض الشروع بإجراءات إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، للتصويت، فإن الحزب سيتصرف في الكنيست وفق قراراته الخاصة، وليس بناء على الالتزامات الائتلافية؛ كما أعرب حزب “الصهيونية الدينية” عن رفضه لأي اتفاق يتضمن الإفراج عن “مخربين”، وفق تعبيره.

المصدر: موقع المنار +مواقع