مسافة ضمير تفصل  بين تاجر لبناني وآخر، فلا ضابطة للأسعار بحال غياب الوزارات المعنية إلا ذمة البائع . وبالرغم اليوم من جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في المراقبة وتواجدها على الارض إلا أن أسعار الزجاج والالمنيوم ما زالت مرتفعة .

إلتقى موقع المنار مع تاجر زجاج بالجملة الذي أوضح لنا أن عملية رفع السعر تبدأ من المُستورد ، فلبنان يستورد الزجاج من 3 مصادر رئيسية هي : تركيا الصين ومصر .وبحسب التاجر أن تكاليف الشحن العالمية إرتفعت على المستوردين فعكس ذلك على أسعار الزجاج الذي ليس له صناعة محلية . ليرتفع بذلك السعر من 10 إلى 20 بالمئة وهو ما يعكس على التاجر بالجملة 5 دولارات تكلفة على كُل متر ومن بعدها على التاجر بالمفرق ليدفع الفاتورة النهائية الزبون .  ويقول التاجر أن زيادة الطلب على الزجاج هذه الفترة تطلبت زيادة في عدد العمال وساعات العمل لتلبية الحاجة مما عكس على السعر النهائي لمتر الزجاج .

وفي جولة على الاسعار في السوق المحلي لا تجد سعراً موحداً فتبدأ الاسعار من 25-27-30-45 و 140 دولار أمريكي للمترالواحد . وعن تفاوت هذه الاسعار يقول التاجر أن هذا له علاقة بذمة التاجر.

ولفت أن هناك طلب على الزجاج ( المشَرط، كما هو متعارف)من قبل المواطنين  وهذه النوعية لم يكن عليها طلب قبل الحرب  بسبب غلاء سعر المتر الواحد منها (50$) واليوم تضاعف السعر أكثر .

في هذا السياق كانت قد عقدت قبل ظهر لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدرالذي أكد أن وزراة الاقتصاد بدأت بجولاتها على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين، وبحسب أبو حيدر لا يوجد معمل زجاج واحد أو معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. وبالنسبة للمراقبة قال أبو حيدر أنهم يراقبون المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، ليتأكدوا أنهم لا  يظلمون أحد في هذا الإطار . وأضاف الى أن  هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش. كل هذه المعطيات يقول أبو حيدر قدمتها الوزراة الى اللجنة حيث من المفترض أن يُحيل معالي وزير الاقتصاد كتاباً بأسماء كل المخالفين  إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم.

كما وجه البستاني دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف “لان شعبنا تعرض لنكسة”.

المصدر: المنار + الوكالة الوطنية للإعلام