وقال  محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، ان الشهر العقاري يرفض منح المصدرون المصريون شهادات تصديق علي شهادات الجودة المختلفة مثل الايزو والسي مارك وغيرها والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتاكد من حصول المصنع المصري علي تلك الشهادات، لان قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص علي ان خدماته تقتصر علي التوثيق وليس التصديق، الي جانب ان العقود التي يوثقها لابد ان تتضمن قيمة مالية حتي يقدر قيمة رسومه، وهي نحو ٢% من قيمة العقد، ولذا فان الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية امام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها باي اجراء رسمي لانه لا يذكر بها أي قيمة مالية.

وأضاف ان هذه الازمة تدخل شهرها العاشر علي التوالي وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها مما تسبب في ازمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية علي اختلاف قطاعها، حيث ان رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة ادي الي خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية امس لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.

وأوضح محمد إسماعيل عبده ان حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا الي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الازمة في اسرع وقت ونأمل في موافقة الدكتور مصطفي مدبولي علي عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لاجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا لان هذا الامر يحتاج لاشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها.

وقال ان النظام الذي كان ساريا حتي مارس 2024 ولاكثر من 40 عاما كان يسمح بالتصديق علي أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية او الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من  وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون اية مشكلات او تعقيدات بيروقراطية او رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة.

وأشار الي ان الشعبة تسعي لعقد لقاء عاجل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، علي العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الاغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، واذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع.

وقال ان اجتماع مجلس ادارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ناقش أيضا التوقيع علي اتفاق تعاون بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وان الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لاكثر من قطر عربي ضمن جهود الاغائة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتا الي ان الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، الذين كشفا عن سعي الاتحاد العربي لادارة الطوارئ والكوارث الي التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي انشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.

وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبدة انها شملت ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، لعرض تلك المشكلات عليها والتي تحرص دايما  علي حل المشكلات ، ومن المعوقات ايضا  تأخر اصدار موافقات الهيئة علي طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة اشهر حاليا، وهو ما قد يرجع الي نقص القوي البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نامل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة.

وأضاف ان الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم ان قانون اصدار الدمغة الطبية يقصرها علي الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، وبالتالي فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الامر علي الاطلاق، مشيرا الي ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بطلب لعرض  القانون علي قسم  الفتوي والتشريع لحل هذا الخلاف.

وأوضح ان الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة وحيدة حاليا، رغم وجود شركات اخري تقدم تلك الخدمات وبتكلفة اقل كثيرا من هذه الشركة المحتكرة، لافتا الي ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشعبة.

وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة حي شبرا بالقاهرة، مؤكدا حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني والاجتماعي في اطار المسؤلية المجتمعية التي يجب ان يلتزم بها جميع القادرين في مصر لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر. 

  وفي نهاية الاجتماع وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها السيد ايمن العشري، نظرا لتواكب عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع اجتماع الشعبة امس الاثنين، وفي نفس التوقيت، حيث سارع رئيس الغرفة لنقل اجتماع مجلس الإدارة للقاعة الصغري بمقر الغرفة وترك القاعة الكبرى لاجتماع مجلس إدارة الشعبة، وهو موقف نبيل يوكد الود والعلاقات الطيبة والاخلاق رفيعة المستوي  التي يتعامل بها كبار المسؤلين بالغرفة وكذلك العاملين بها  لذا نشكر الغرفة واعضائها ورئيسها .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل