أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الثلاثاء، التزام البنك المركزي بخفض التضخم وأشار إلى أن صناع السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة.
وفي تصريحات أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، وصف باول الاقتصاد بأنه «قوي بشكل عام مع سوق عمل قوية وتضخم يتراجع ولكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%».
ومع وجود هذه الظروف، قال: «إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى التحرك بسرعة لتخفيف السياسة النقدية».
وقال باول: «لا نحتاج إلى التسرع في تعديل سياستنا. نحن نعلم أن خفض الفائدة بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم قد يعوق التقدم في التضخم».
وأضاف: «في الوقت نفسه، قد يؤدي خفض ضبط السياسة ببطء شديد أو أقل من اللازم إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والعمالة بشكل غير ملائم».
أول ظهور
وجاءت تعليقات باول في أول ظهور هذا الأسبوع في الكابيتول هيل. ويتحدث باول إلى لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الثلاثاء، ثم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، الأربعاء.
وتتفق هذه التصريحات إلى حد كبير مع تصريحات باول الأخيرة وتصريحات زملائه، الذين يستوعبون عدداً من الديناميكيات المالية والنقدية التي تؤدي إلى بيئة غير مؤكدة. وأبرزها، شن الرئيس دونالد ترامب حملة عدوانية لفرض التعريفات الجمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بمعنى ما لتسوية الملعب الاقتصادي وبمعنى آخر لفرض أهداف السياسة الخارجية ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وخاصة الفنتانيل.
ولم يذكر باول أي شيء من ذلك في تصريحاته ولكن من المتوقع أن يواجه استجواباً بشأن التعريفات الجمركية وقضايا أخرى من أعضاء اللجنة.
تثبيت الفائدة
وفسرت الأسواق الرسائل الأخيرة على أنها مؤشرات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة، ربما حتى الصيف، بعد خفض مستوى الاقتراض القياسي بنسبة مئوية كاملة في الجزء الأخير من عام 2024.
وقال باول: «إن موقف السياسة الحالي، مع معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في نطاق بين 4.25% -4.5%، يوفر المرونة». أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على السعر في مكانه في اجتماعها في أواخر يناير.
وقال: «نحن منتبهون للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين من ولايتنا المزدوجة، والسياسة في وضع جيد للتعامل مع المخاطر وعدم اليقين الذي نواجهه».
بعد وقت قصير من توليه منصبه، قال ترامب: إنه «سيطالب» بخفض أسعار الفائدة «على الفور». ومع ذلك، قال في تصريحات لاحقة: «إنه يتفق مع قرار الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي»، بينما قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «إن الإدارة تركز بشكل أكبر على رؤية عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات يتحرك إلى الأسفل أكثر من تركيزها على إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تؤثر بشكل أقوى في أسعار الفائدة قصيرة الأجل». (وكالات)