في تقريرها السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، احتلت دول الخليج المراتب الأولى في تصنيف مكافحة الفساد على مستوى العالم العربي، محققة نتائج ملحوظة تعكس التزامها بتعزيز الشفافية والحد من الفساد في مختلف القطاعات الحكومية.

الإمارات في الصدارة: تحقيق قفزة قوية في التصنيف العالمي

تصدرت الإمارات قائمة دول الخليج والعالم العربي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث حصلت على 68 نقطة، ما أهلها لتحقيق المركز الـ28 عالميًا. هذا الإنجاز يعكس نجاح الإمارات في تعزيز الحوكمة وتطبيق الشفافية عبر مختلف الأنظمة والإجراءات التي تشجع على محاربة الفساد في القطاعات العامة والخاصة. يعتبر هذا التطور نتيجة جهود مستمرة لتطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال والرقابة.

قطر والسعودية: خطوات ثابتة نحو تحسين البيئة التنظيمية

تشارك قطر والسعودية في المركز الثاني عربيًا، وحصلت كل منهما على 59 نقطة في التصنيف، ما يعكس العمل المتواصل بين الدولتين لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وتساهم هذه السياسات في تحسين بيئة الأعمال المحلية، الأمر الذي يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمارات وحوكمة القطاع العام.

عمان والبحرين: تقدم ملموس رغم التحديات

حققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا في تصنيف 2024، حيث ارتفعت 20 مركزًا لتحتل المرتبة الـ50 عالميًا. في نفس السياق، تحققت البحرين تقدمًا بإجمالي 11 مركزًا، ما يعكس التزامهما الواضح بالتحسين المستمر لآليات مكافحة الفساد. هذا التقدم يعد دليلًا على الجهود المستمرة التي تبذلها الدولتان لتعزيز الشفافية والرقابة.

الكويت في ترتيب أقل: الحاجة لمزيد من العمل

حصلت الكويت على 46 نقطة، مما جعلها في المركز السادس بين دول الخليج والسابع عربيًا. ورغم حصولها على درجة أقل من العام السابق، إلا أن الكويت تدرك الحاجة الماسة لمواصلة الجهود في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان تقدمها في التصنيفات العالمية.

التحديات المستمرة في المنطقة: الفساد والتحديات الكبيرة

على الرغم من التحسينات التي حققتها بعض الدول الخليجية، أظهرت نتائج تقرير 2024 أن الفساد لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث لم تحقق المنطقة تقدمًا ملموسًا في السنوات الماضية، مما يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لمكافحة هذه الظاهرة وتحقيق تنمية مستدامة.

خلاصة: المسؤولية المشتركة في مكافحة الفساد

تسعى دول الخليج بشكل جاد للحد من الفساد من خلال تطبيق سياسات تعزيز الشفافية، ومع ذلك، فإن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة تستدعي المزيد من الجهود والتعاون بين مختلف الحكومات والمنظمات الدولية لمواصلة تقدمها في محاربة الفساد وضمان الاستدامة.