رصدت تقارير عدة تراجع مستويات إنتاج المحروقات بالجزائر، وذلك بالتزامن مع حديث الكابرانات عن ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري وعدم الاعتماد على المحروقات وحدها، وهو ما يزكي ما أشيع حول ظهور علامات استنزاف حقول النفط والغاز الجزائرية، والتي سبق أن رصدتها وكالة الفضاء الأمريكية بمناسبة مراقبتها لنشاط الحقول الجزائرية عبر الأقمار الصناعية، وفق ما كشفه البنك الدولي. ويأتي هذا في ضوء التوجه العالمي نحو الطاقات النظيفة، الذي من شأنه أن يؤثر على الطلب على المحروقات، مما ينذر بخطر محدق بالاقتصاد الجزائري.

وفي السياق ذاته، أكدت منصة "الطاقة" في تقرير حديث لها أن الجزائر تراجعت عن صدارة قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا في شهر يناير 2025، لأول مرة منذ دجنبر 2023، بنسبة 28.4%، دون وصول أيّ شحنات من الغاز المسال للشهر الثاني على التوالي. كما انخفضت واردات تركيا من الغاز المسال الجزائري بنسبة 43% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالمستوى البالغ 0.325 مليون طن في دجنبر 2024.

وقد أكد هذه المعطيات لـ"أخبارنا" الدكتور فاضل المريني، المتخصص في الدراسات الماكرو-اقتصادية، الذي اعتبر أن "تراجع إنتاج الغاز خاصة، والمحروقات عموما، يتجاوز التصدير لبعض الدول، إذ تؤكده معطيات دقيقة لوحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، والتي حسب تقديراتها، فإن إجمالي إنتاج الغاز الجزائري انخفض إلى 88.94 مليار متر مكعب خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2024، مقابل 95.86 مليارًا في المدة نفسها من 2023".

ويضيف المتحدث نفسه أن "صادرات الغاز المسال الجزائري لم تتجاوز 0.39 مليون طن في دجنبر الماضي، مقابل 0.77 مليون طن خلال دجنبر 2023، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا جدًا يصل إلى نسبة 50% على أساس شهري".

ومن المستغرب، حسب المصدر نفسه، أنه "في ظل هذه المعطيات، حققت الجزائر في عام 2023 قفزة نوعية في صادرات الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفعت بنسبة 26.1% لتصل إلى 12.9 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، مما يظهر أن الجزائر، نظرًا لاعتمادها المطلق على قطاع المحروقات، تعمل على استكشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول الحالية".

وكانت شركة سوناطراك قد أعلنت عن تحقيق 8 اكتشافات مهمة للنفط والغاز منذ بداية عام 2024، كما تخطط لزيادة إنتاج الغاز إلى 150 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، في محاولة لاستعادة الغاز الجزائري لموقعه، رغم توتر العلاقات بين الجزائر ومختلف المستوردين.