أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز، بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين، إذ ارتفع 220 مليون دولار.
وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو/تموز من 626.6 مليار جنيه في يونيو/حزيران. ووفقاً لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021 على الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير/شباط 2022؛ إذ هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في يناير/كانون الأول.
لكن في فبراير/شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/آذار على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

تخفيض العملة

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات…