أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الحقوق الفردية، وترتبط هذه الإدارة بالمديرية العامة للأمن العام.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن جهود تطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة مكافحة الجريمة، لا سيما تلك التي تمس الحقوق الشخصية والحريات الأساسية المكفولة شرعاً ونظاماً.

وأكدت الوزارة أن الإدارة الجديدة ستعمل على رصد ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تفكيك الشبكات الإجرامية، والتنسيق مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، بهدف القضاء على هذه الجرائم وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك