شهدت مدينة عدن، اليوم ، تطورات مثيرة مع قيام قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية بمداهمة مقر بنك القطيبي.

وقد أثار هذا الحدث جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والعامة، لا سيما في ظل غياب أي أوامر قضائية تبرر هذه العملية.

وفي خطوة تصعيدية، وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى مذكرة عاجلة إلى وزير الداخلية، أكد فيها أن عملية المداهمة تمت بشكل تعسفي ودون الحصول على أي إذن قضائي مسبق.

وطالب النائب العام في مذكرته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القوة الأمنية التي نفذت المداهمة، مؤكداً على أهمية احترام سيادة القانون وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية.