ليبيا – قال المستشار علي الفارسي، محلل أسواق الطاقة وخبير في الاقتصاد الليبي،إن وجود الاستقرار ينعكس بالتأكيد على صناعة النفط والغاز التي يجب أن تعمل بعيدا عن أي توجّهات سياسية، وهذا ما تسعى إليه المؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات،لافتا إلى أن القوات المسلحة أسهمت في استقرار قطاع الطاقة عبر التأمين الكامل للحقول والموانئ .

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، رأى أن الاعتماد على النفط وحده يعرّض الاقتصاد وخدمات المواطنين للخطر في حال اهتزاز الاستقرار،مشددا على أن مصلحة ليبيا في استخدام أموال النفط لتنويع مصادر الإنتاج،منوها إلى أن البلاد تقوم بخطوات عدة على أرض الواقع في هذا الطريق، ضارباً المثل بمشروعَي “صندوق التنمية وإعادة الإعمار”، و”الجهاز الوطني للتنمية”، اللذين يقدمان ما لم تقدمه الحكومات السابقة من مشروعات تنموية، غيَّرت وجه مدينة سرت، ووفّرت فرصاً واعدة في ظل مناخ الاستقرار في المنطقة الشرقية الذي وفّرته القوات المسلحة، كما سيُصبح ميناء سرت بوابةً لأوروبا وأفريقيا، إذا عاد للعمل.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه لتأمين دخل ليبيا من النفط، الذي ما زال يشكّل 95% من ميزانيتها، بإنتاج مليون و300 ألف برميل يومياً، فإنه من المهم وضع نقطة تعادل للموازنة عند سعر 55 دولاراً للبرميل لتفادي أي مشاكل تحدث نتيجة هبوط أسعار النفط، بسبب ارتفاع المخزونات بالعالم، وزيادة العرض فوق الطلب حالياً،مستدركا :”أن ليبيا فقدت إنتاجها خلال الأيام الأخيرة بسبب الخلافات الداخلية، إلا أن صادرات ليبيا مستقرّة عامة مع وجود مخازن ضخمة من النفط، كما يوجد خطط لإنتاج مليونَي برميل يومياً، في الظروف الاعتيادية”.

وحمِّل الفارسي حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي مسؤولية قرار غلق الحقول نتيجة تعنّتهما، واتخاذ قرارات أُحادية (إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير وتعيين آخر، دون الرجوع لمجلسي النواب والدولة)، وعدم احترام قرارات لجنة الترتيبات المالية، وما يخص توزيع مداخيل النفط، داعياً لأن يكون الحل عبر وفاق وطني، حتى لا يؤثر في أداء المؤسسات السيادية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي.

كما دعا للاستجابة لدعوة المشير خليفة حفتر قائد الجيش، الخاصة بضرورة الحفاظ على مكانة المصرف المركزي الائتمانية أمام العالم والسوق المالية الدولية.

وأشار الفارسي إلى أن ليبيا داعم أساسي لمصافي النفط في أوروبا، وتسوّق خامات ممتازة تحتاج إليها السوق الأوروبية، ولم تفقد مكانتها، وما زالت مزوداً موثوقاً لكبار المشترين في كندا والصين والمملكة المتحدة وأمريكا وإيطاليا وألمانيا وأوروبا عامة.

وأفاد بأن ليبيا  تسعى لتعافي أسعار النفط، وكذلك استغلال استقرار ممرات التصدير بالمتوسط، في مقابل ما تشهده منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز من صراعات جيوسياسية الذي أثّر في صناعة النفط والغاز من ناحية الإمدادات والواردات وتوفير قطع الغيار والمواد التشغيلية لحقول النفط والغاز لبعض الدول.

وتوقع الفارسي عودة النفط الليبي إلى الإنتاج قريباً، معتمداً على عدة أمور، منها أن “الأزمة ليست داخلية فقط، لكن تأثيراتها تمس الشركاء الدوليين، خاصة بعد تراجع مخزونات أمريكا وغياب نيجيريا بسبب خلل في الأنابيب وأعطال فنية، مما يعني أن السوق الدولية ستفقد أكثر من 900 ألف برميل، وأكثر من النفط الخام المتاح للسوق الأوروبية والبعيد عن منطقة توتر البحر الأحمر”.

ورجح أن تتفق الأطراف الليبية قريباً على شخصية محايدة لقيادة المركزي، مما يعزز فرص عودة إنتاج النفط والغاز وعودة المركزي للعمل.