تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل المراجعة الدورية الشامل لملف حقوق الإنسان في شهر يناير المقبل.

الوزير فوزي بندوة التنسيقية: الدستور المصري من الدساتير المتقدمة في حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».

وقال "فوزي"، إن مجلس حقوق الإنسان بدأ منذ 2009 في  فرض آلية لالستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تعرض فيه كل دولة التطورات والتحديات التي تواجهها في ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه ليس مراقبة ولا ملاحظة ولا إشرافكما انه لا توجد دوله في العالم لا تتلقي ملاحظات على حقوق الإنسان.

وأوضح أن الدولة عندما تعرض تتلقى ملاحظات وتوصيات، كما أن الدول التي لديها ممارسة جيدة، تتعلم منها الدول الأخرى،مشيرًا إلى أن هدفها الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر.

الوزير فوزي: لا يوجد دولة في العالم لا تتلقى ملحظات على هذا الملف

وذكر أن مصر ترى التوصيات وترى أي منها مقبول أو غير مقبول، وتقبل بعض التوصيات وتعهد بتنفيذها، كما تتحدث عن التحديات التي تواجها.

وذكر أن الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذ من خلال التشريعات ثم بعدها الهياكل الإنسانية، موضحا أن مصر أصدرت قوانين منها لجوء الأجانب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمشروع الذي يعد حاليا وغيرها من القوانين وكلها لا تعبر إلا عن النهوض بحقوق الإنسان.

وذكر أن هناك إشادات دولية بملف حقوق الإنسان في مصر خاصة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والتي أنشأتها مصر ولاقت إشادة من مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، والتي قالت :"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان".