تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج متعددة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية،ضمن هذه الجهود، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، حيث يستفيد من هذا الدعم الأسر الأكثر حاجة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،يمثل هذا الإجراء مرحلة جديدة في مسيرة الدعم الحكومي للفئات الضعيفة الخاصة، وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز سياسات الوزارة في هذا الصدد،

صرف دعم “تكافل وكرامة” للمستفيدين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل رسمي عن بداية صرف الدعم المخصص للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” لشهر معين،يهدف هذا البرنامج إلى تقديم العون للأسر ذات الدخل المحدود، وخاصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق،يأتي هذا الإجراء في إطار التزام الوزارة بتحسين الظروف المعيشية للأسر وتحقيق الأهداف الاجتماعية على مختلف الأصعدة، مما يعكس قدرة الحكومة على التعامل مع قضايا الفقر والحرمان.

نجاحات وزارة التضامن في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية

الوزارة برئاسة الدكتورة مايا مرسي شهدت تقدمًا ملحوظًا في توسيع برامج الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة،حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، ما يعادل حوالي 22 مليون مواطن،وهذا الإنجاز تم بتكلفة سنوية تصل إلى 41 مليار جنيه، كما تم تمويل 500 ألف أسرة إضافية عبر التحالف الوطني للعمل التنموي،هذه الجهود تعكس التنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مما يعزز فعالية السياسات الاجتماعية.

تمكين اقتصادي ودعم المرأة المعيلة

ركزت وزارة التضامن في الفترة الأخيرة على إدماج المزيد من الأسر ضمن برامج الدعم المختلفة، مع إعطاء اهتمام خاص لتمكين المرأة، خاصة المعيلات،تتضمن هذه المبادرات مشروعات تهدف إلى تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع، وذلك تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا،يعتبر تمكين المرأة جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة وأداة فعالة لمكافحة الفقر.

إصدار قانون جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية

وافقت الحكومة بشكل مبدئي على مشروع قانون “الدعم النقدي” الذي يعتبر خطوة مهمة نحو ضمان حقوق الأسر المحتاجة،يهدف هذا القانون إلى تحويل برامج الدعم، مثل “تكافل وكرامة”، إلى حقوق قانونية، مما يضمن استدامتها للفئات الأكثر حاجة،يتوافق هذا القانون مع النصوص الدستورية التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مما يضمن حياة كريمة للأسر غير القادرة على توفير دخل مناسب،هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمبادئ العدالة الاجتماعية.

حوكمة منظومة الدعم النقدي

وضحت الدكتورة مايا مرسي أن القانون الجديد يسعى لتحقيق استدامة الدعم من خلال إنشاء صندوق خاص وتحديد مصادر تمويله بدقة،كما أنه سيتم تعزيز آليات الحوكمة والتدقيق في هذه المنظومة لضمان الشفافية والفاعلية،يجري تنفيذ عمليات تحقق دورية من بيانات المستفيدين على عدة مستويات، مما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، ويظهر كيفية تطور السياسات الاجتماعية لتعزيز المساءلة.

التزام مستمر بدعم الفئات الأولى بالرعاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي التزامها المتواصل بدعم الفئات الأولى بالرعاية، سواء من خلال الدعم المباشر أو عبر المبادرات التي تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا،كما أنها تعمل على تحسين برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع وفقًا لمعايير الاستحقاق المحددة،هذا الالتزام يشير إلى أهمية توفير الدعم الفعال في مختلف المجالات لمواصلة تعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، تعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي الالتزام الحقيقي بمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا،من خلال برامج الدعم المختلفة والتوجهات الأساسية التي تم اتخاذها، يظهر أن كل الخطوات مصممة لتحقيق العدالة الاجتماعية و مستوى المعيشة للفئات الضعيفة،سواء من خلال تمكين المرأة أو تعزيز الحماية الاقتصادية، فإن المساعي الحالية تشكل أساسًا متينًا لمستقبل أفضل للجميع،تعد هذه المبادرات جزءًا من رؤية شاملة تدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.