أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الإنسان) وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.

 إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه

في بداية الاجتماع أشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة التشريعية من حزب الوفد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عام، والآن تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعمل جليل وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور، موجه كل الشكر والتقدير والاحترام لكل من شارك أو ساهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطالبة أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.

 تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور

  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين،    عبد الحليم علام نقيب المحامين ،  المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري .