"الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد".. قالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمجلس أمناء الحوار الوطنى في الاجتماع الذى جمعهم الأسبوع الماضى، باعثا برسالة مبهجة للمصريين قبل دخول شسهر رمضان الكريم.

وأكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم البدء فى تطبيق حزمة حماية اجتماعية ما قبل شهر رمضان، وأخرى أول يوليو، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.

جاء ذلك، فيما قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس المقبل، كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

وتُعد تلك الزيادة هى السادسة التى يقرها المجلس خلال الخمس سنوات الأخيرة، منذ إقراره لأول مرة فى يناير 2022، حيث ارتفع لـ 2400 يناير 2022، ثم ارتفع لـ 2700 يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وتم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى 2024، ثم إلى 6000 آلاف جنيه مايو الماضى 2024، رفعه لـ 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، والأخيرة بزيادته إلى 7000 جنيه.

وتضمن القرار لأول مرة، وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد فى قانون العمل، وذلك بخلاف إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

وأكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتى تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم فى تحسين دخل العامل وضمان حقوقه فى ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دورى إلى مديريات العمل فى جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه فى المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، إن المجلس القومى للأجور استجاب لمطالب العاملين بالقطاع الخاص وتم ترجمتها إلى قرارات تحمى حقوق العمال فى القطاع الخاص سواء العمالة الدائمة أو المؤقتة بتحديد حد أدنى للأجور 28 جنيها فى الساعة.

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"  تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 بـ1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 مليون أسرة، لافتة إلى أن مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين تطورت وشهدت زيادة كبيرة حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلي 41 مليار جنيه سنويا، كما أشارت إلى أن منهجية عمل برنامج "تكافل وكرامة" تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوصول الفعلي للأسر المستحقة، وتشكيل كافة صور اللجان المعنية بمتابعة جاهزية وكفاءة مستويات تقديم كافة الخدمات طرف كل جهة لخدمة المستفيدين، فضلا عن رفع الوعي المتكامل للأسر وإشراكها في التحقق، كما يهدف إلى التخارج من الدعم إلى الانتاج "التمكين الاقتصادي" عبر إشراك المستفيدين في برامج التمكين الاقتصادي من نقل الأصول أو التشغيل المنتهي بالتوظيف أو غيرها من البرامج، وضمان استمرار المستفيد من تلقي كافة خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة ووقف الدعم النقدي فقط عقب التحقق من استقرار مشروعه أو وظيفته.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن هناك تكاملا لخدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين كالعلاج على نفقة الدولة والرعاية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحي العام والتأمين الصحي الشامل، والإعفاء من المصروفات الدراسية، وفصول محو الأمية، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وخدمات الألف يوم الأولي في حياة الطفل، ورفع الوعي والتعبئة المجتمعية، والمبادرات الرئاسية "100 مليون صحة، بداية جديدة"، والتمكين الاقتصادي " خدمات مصرفية وغير مصرفية"، والسلع التموينية والخبز.

من جهته أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تولي أهمية كبيرة للتنمية المستدامة، حيث أصبح الضمان الاجتماعي عنصرًا محوريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء نظام اجتماعي متكامل يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الدولة المصرية التزمت منذ 2014 بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتأمينات، خاصة لفئات العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 22 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه.

وشدد عبد الغفار على أن الحكومة تبنّت منظومة التأمين الصحي الشامل منذ 2019، حيث بدأت بتطبيقها في 6 محافظات، ثم توسعت إلى 5 محافظات أخرى، معتبرًا أن هذه المنظومة تمثل أحد أشكال الضمان الاجتماعي الفعّال، وأكد أن مصر حريصة على إيصال الضمان الاجتماعي لمستحقيه، لافتًا إلى أن التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يعزز تبادل الخبرات، كما أن التجربة المصرية في هذا المجال قد تكون نموذجًا ملهمًا للدول ذات الظروف المشابهة.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، شهد الأربعاء الماضى، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لدعم العمالة غير المنتظمة، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، ويهدف البروتوكول إلى توفير الكرتونة الرمضانية للعمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية خلال شهر رمضان.

وأكد جبران أن الوزارة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة ودمجها تدريجياً في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز استقرارهم المعيشي، وثمن البروتوكول الذي يستهدف توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى 1000 جنيه منحة "الشهر الكريم" والتي تقدمها وزارة العمل ضمن المنح السنوية لهذه الفئة.

وينص البروتوكول على أهمية التنسيق بين الوزارتين والقطاع الخاص لضمان استمرار توفير السلع الغذائية طوال العام، وليس فقط خلال شهر رمضان، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة جودة المنتجات وضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المحدد، كما يتضمن وضع آليات واضحة لتوزيع الكراتين الرمضانية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة. وستتولى اللجان المشتركة بين الوزارتين مراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية عن مدى التقدم في تحقيق أهداف البروتوكول.