خاص - أكثر من شهر مضى على قرار مجلس النواب تكليف المكتب الدائم للمجلس بتشكيل لجنة تحقق نيابية بخصوص ما ورد في كلمات بعض أعضاء المجلس عن وجود شبهات فساد مالي وإداري في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ولكن دون أن نسمع حتى اللحظة عن قيام المكتب الدائم بإنجاز وتنفيذ ذلك القرار الذي حاز على موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب!
النواب تحدّثوا تحت قبة البرلمان عن وجود "مال أردني يُنهب" وعن صرف رواتب ومكافآت وامتيازات تجاوز مجموعها (1.4) مليون دينار لرئيس مجلس الادارة، وعن ممارسات عديدة تستلزم تدخّل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تمكّن النائب ابراهيم الحميدي من جمع تواقيع عشرات النواب المطالبين بتشكيل لجنة تحقق نيابية بخصوص ما أورده وزملاءه حول شركة الفوسفات، حيث صوّت المجلس على المذكرة النيابية ووافق على تكليف المكتب الدائم بتشكيل اللجنة.
وحول ذلك، أكد الحميدي لـ الاردن24 أن هناك مماطلة في تشكيل لجنة التحقق النيابية الخاصة بشركة الفوسفات، مرجّحا أن يكون التأخير مرتبطًا بانتظار رئاسة المجلس قرارا من الحكومة للتخلص من عبء تشكيل هذه اللجنة.وأشار الحميدي إلى أن الحكومة لديها القدرة على التدخل في عملية التحقق عبر الآليات والأدوات التي منحها إياها القانون، سواء من خلال مراقب الشركات أو قانون الاستثمار أو غيرها، متسائلاً عن سبب عدم حلّ مجلس إدارة شركة الفوسفات وتعيين مجلس جديد.
وأوضح الحميدي أن الحكومة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومستثمرين أردنيين، يمتلكون 52% من أسهم الشركة، ومع ذلك، فإنها تبدو عاجزة عن اختيار رئيس مجلس الإدارة، ما يؤدي إلى تفرد في اتخاذ القرار على الرغم من تمثيلهم للأغلبية المساهمة.
وأكد الحميدي أن الحكومة تملك الصلاحية القانونية لحلّ مجالس إدارات العديد من الشركات، لكنها لم تتمكن من حلّ مجلس إدارة شركة الفوسفات، معربًا عن استغرابه من ذلك.
ولفت إلى أن البيانات المنشورة لدى مراقب الشركات وهيئة الأوراق المالية تشير إلى وجود غبن في حصة الحكومة، على الرغم من ارتفاع الأرباح بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع أسعار الفوسفات عالميًا في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وطالب الحميدي الحكومة بتعديل قانون الشركات لتمكينها من التدخل في حالات الضرورة، مؤكدًا على حقّ مجلس النواب في الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بأداء الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لضمان تحقيق المصلحة العامة.
0 تعليق