نشر في صحفيو صفاقس يوم 15 - 02 - 2025

في حوار مع السيد سليم المصفار نائب المجلس الجهوي لولاية صفاقس و الكاتب العام للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثمّن النائب القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيّد والقاضي بضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا.
واعتبره قرارا صائبا ومطلوبا لان وضعيّة العديد من المشتركين في الشركتين خطيرة وبعضها مؤلم واضاف ان المنظمة تستقبل يوميّا عشرات التشكّيات من غلاء فواتير الكهرباء والماء وتراكم الديون المثقلة بالخطايا وطالب في نفس الوقت بالاسراع بتنفيذ وتطبيق قرارات رئيس الدّولة والتي ستعود بالخير على المواطنين ضعفاء الحال وكذلك الشركتين المذكورتين لانه وكما قال قيس سعيّد : الإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء.

.