أكملت وزارة الصحة دراسة منظومة خدمات الصحة النفسية، بعد الموائمة مع الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية والإدمان والاضطرابات النمائية، والرفع بها للجهات المختصة في في محرم 1446 هـ، وفي الوقت ذاته رفع المجلس الصحي السعودي إستراتيجيته للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وتعمل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حاليًا على إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وتدرس وزارة الصحة الفجوة في أسرة علاج وتأهيل الإدمان، بحيث يتم تضمينها الإستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي.
وأوضح في ورقة عمل بعنوان ”خطة الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية والاجتماعية بوزارة الصحة“، في الجلسة الأخيرة للملتقى العلمي الثاني للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية ”تعافي“، أن عدد أسرة الإدمان في المملكة يبلغ 2147 سريرًا، موزعة على 1855 سريرًا تابع لوزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة، و292 سريرًا للقطاع الخاص.
وذكر أن عدد الوصفات عبر منصة ”رقيب“ الإلكترونية للقطاعين الحكومي، تجاوز 380 ألف وصفة حتى نهاية عام 2024، موزعة على القطاع الحكومي بأكثر 148813 وصفة، و8413 وصفة مصروفة جزئيًا و92549 وصفة مصروفة، وبلغت نسبة الصرف 62,19%، بينما بلغ عدد وصفات القطاع الخاص 231486 وصفة موصوفة، و2497 وصفة مصروفة جزئيًا، و149922 وصفة مصروفة بنسبة 63,4%.
وبيّن أن إجراءات تمكين القطاع الخاص في الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتمثل في إعداد مادة توعوية من قبل وكالة التواصل بالوزارة، تشمل قائمة بجميع منشآت القطاع الخاص الذي يقدم خدمات علاج وتأهيل الإدمان، وعرضه على وزير الصحة لأخذ الموافقة، ومن ثم العرض على لجنة مكافحة المخدرات.
من جهته، تناول مركز ”وعد“ بمدينة جدة، في ورقته بعنوان ”مجموعة مراكز وعد للصحة والرفاه“، مجموعة العوائق والتحديات، التي تتمثل في عدم تمكن المركز من منح المريض إجازة مرضية عبر منصة ”صحتي“، حيث يتطلب ذلك وجود ثلاثة استشاريين للطب النفسي، ما يرفع تكلفة التشغيل بالمركز.
ولفت إلى ندرة الكوادر المدربة والمتخصصة، مع صعوبة الإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل مثل هذه الكوادر، إضافةً إلى عدم وجود تصاريح تخوّل الفرق المتخصصة في نقل المرضى بالإجبار إلى المراكز العلاجية والمستشفيات وذلك بسبب مقاومة معظم المرضى للعلاج.
من جهته، ذكر مركز ”قويم“ لعلاج الإدمان، في ورقو بعنوان ”مراكز قويم لعلاج الإدمان“، أنه يقدّم خدماته في ثلاث قطاعات رئيسية، وهي قطاع المراكز العلاجية، وقطاع تشغيل المراكز العلاجية، بالإضافةً إلى قطاع التدريب والتطوير في علوم الإدمان.
وتعمل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حاليًا على إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وتدرس وزارة الصحة الفجوة في أسرة علاج وتأهيل الإدمان، بحيث يتم تضمينها الإستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي.
علاج الإدمان
وأكد مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور حسن الشهري، أن مؤشر نسب إشغال أسرة الصحة النفسية وعلاج الإدمان لشهر أكتوبر 2024، في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، بلغ 94% في مجال الصحة النفسية، و73% في علاج الإدمان، و39% في منتصف الطريق.وأوضح في ورقة عمل بعنوان ”خطة الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية والاجتماعية بوزارة الصحة“، في الجلسة الأخيرة للملتقى العلمي الثاني للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية ”تعافي“، أن عدد أسرة الإدمان في المملكة يبلغ 2147 سريرًا، موزعة على 1855 سريرًا تابع لوزارة الصحة بمختلف مناطق المملكة، و292 سريرًا للقطاع الخاص.
وذكر أن عدد الوصفات عبر منصة ”رقيب“ الإلكترونية للقطاعين الحكومي، تجاوز 380 ألف وصفة حتى نهاية عام 2024، موزعة على القطاع الحكومي بأكثر 148813 وصفة، و8413 وصفة مصروفة جزئيًا و92549 وصفة مصروفة، وبلغت نسبة الصرف 62,19%، بينما بلغ عدد وصفات القطاع الخاص 231486 وصفة موصوفة، و2497 وصفة مصروفة جزئيًا، و149922 وصفة مصروفة بنسبة 63,4%.
وبيّن أن إجراءات تمكين القطاع الخاص في الصحة النفسية وعلاج الإدمان تتمثل في إعداد مادة توعوية من قبل وكالة التواصل بالوزارة، تشمل قائمة بجميع منشآت القطاع الخاص الذي يقدم خدمات علاج وتأهيل الإدمان، وعرضه على وزير الصحة لأخذ الموافقة، ومن ثم العرض على لجنة مكافحة المخدرات.
إحالات طبية
وأشار إلى التنسيق مع مديري التجمعات ومجمعات إرادة والصحة النفسية بالتحويل المباشرة إلى مراكز الإحالات الطبية عند وصول نسب الإشغال إلى 90%، استنادًا إلى السياسات الصادرة من مركز الإحالات الطبية، فضلًا عن توفير أعداد المدمنين المسجلين حاليًا، والأعداد المتوقعة؛ لإعداد خطط التوسع مع القطاع الصحي الخاص، ومراجعة مدى الاحتياج لمشاركة القطاع الصحي الخاص للاستثمار في هذا المجال. من جهته، تناول مركز ”وعد“ بمدينة جدة، في ورقته بعنوان ”مجموعة مراكز وعد للصحة والرفاه“، مجموعة العوائق والتحديات، التي تتمثل في عدم تمكن المركز من منح المريض إجازة مرضية عبر منصة ”صحتي“، حيث يتطلب ذلك وجود ثلاثة استشاريين للطب النفسي، ما يرفع تكلفة التشغيل بالمركز.
ولفت إلى ندرة الكوادر المدربة والمتخصصة، مع صعوبة الإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل مثل هذه الكوادر، إضافةً إلى عدم وجود تصاريح تخوّل الفرق المتخصصة في نقل المرضى بالإجبار إلى المراكز العلاجية والمستشفيات وذلك بسبب مقاومة معظم المرضى للعلاج.
من جهته، ذكر مركز ”قويم“ لعلاج الإدمان، في ورقو بعنوان ”مراكز قويم لعلاج الإدمان“، أنه يقدّم خدماته في ثلاث قطاعات رئيسية، وهي قطاع المراكز العلاجية، وقطاع تشغيل المراكز العلاجية، بالإضافةً إلى قطاع التدريب والتطوير في علوم الإدمان.
0 تعليق