في خطوة مدوية، أعلنت شركة يام براندز الأميركية، المالكة لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت، إنهاء اتفاق الامتياز مع شركة إيش غذا، المشغّل التركي للمطاعم، ما أدى إلى إغلاق 537 فرعًا وإفلاس الشركة بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (214 مليون دولار).

وعلى الرغم من تبرير يام براندز القرار بعدم التزام إيش غذا بمعايير التشغيل والجودة، فإن التوقيت يثير تساؤلات حول دور حملة المقاطعة، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في تركيا عقب العدوان الإسرائيلي على غزة. ووفق تقارير محلية، تراجعت مبيعات كنتاكي بنسبة 40% خلال الأشهر الأخيرة، ما فاقم من أزمة المشغّل المحلي وسرّع انهياره.

من التوسع السريع إلى الإفلاس

توسعت إيش غذا بوتيرة متسارعة منذ حصولها على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في 2020، إذ رفعت عدد فروع كنتاكي من 125 إلى 283، وبيتزا هت من 45 إلى 254، ما جعلها تحصد جائزة أفضل شريك امتياز لعام 2023 من يام براندز. لكن هذا التوسع لم يكن مدعومًا بقاعدة مالية صلبة، بل ارتكز على الاقتراض المفرط، مما أوقع الشركة في أزمة سيولة خانقة تفاقمت مع ارتفاع أسعار الفائدة، لتجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.

ومع إغلاق الفروع، وجد أكثر من 7 آلاف موظف أنفسهم بلا عمل، ولم يحصل العديد منهم على رواتبهم ومستحقاتهم، ما دفع المحكمة التجارية في إسطنبول إلى منح إيش غذا مهلة 3 أشهر لحل أزمتها وتعيين مفوضين قضائيين لإدارة أصولها وسط توقعات بتصفيتها.

المقاطعة في تركيا.. من تحرك شعبي إلى قوة اقتصادية مؤثرة

شهدت تركيا موجة مقاطعة متصاعدة استهدفت العلامات التجارية الغربية الداعمة لإسرائيل، ما فرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في السوق المحلي. وتجاوزت المقاطعة المستهلكين لتصل إلى المؤسسات الرسمية، حيث اتخذت شركات حكومية وبلديات إجراءات لوقف التعامل مع الشركات المتهمة بدعم الاحتلال، في حين شهدت المبيعات تراجعًا ملحوظًا في قطاعات المشروبات والمطاعم والأسواق المالية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن ما حدث مع كنتاكي وبيتزا هت ليس مجرد أزمة مالية، بل نتيجة مباشرة لتغير أنماط الاستهلاك، حيث أصبحت المقاطعة أداة اقتصادية تعيد رسم ملامح السوق، وتدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في تركيا، التي باتت بيئة استهلاكية أكثر وعيًا وتأثيرًا.