عقدت المملكة -ممثَّلةً بالهيئة العامَّة للمساحة والمعلومات الجيومكانيَّة- خلال فبراير الجاري، عددًا من الندوات، وورش العمل المتخصِّصة في القانون الجيومكانيِّ، والإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانيَّة، التي قدمها عددٌ من الخبراء الدوليِّين الأعضاء في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانيَّة العالميَّة (UN-GGIM) والمتخصِّصين كذلك في البنى التحتيَّة للبيانات الجيومكانيَّة عالميًّا. وتناولت الندوات، وورش العمل، العديد من الموضوعات التي تؤثر في جمع واستخدام وتخزين وتوزيع المعلومات الجيومكانيَّة داخل المملكة، إضافةً إلى عددٍ من القضايا القانونيَّة، بما في ذلك خصوصيَّة الموقع، والمسؤوليَّة القانونيَّة، والمسائل المرتبطة بها.

وأكَّد أحد أعضاء لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانيَّة (UNGGIM) كيفين بومفريت، أنَّ المسار الإستراتيجيَّ الثاني من الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانيَّة (UNGGIM-IGIF) يوفِّر وسيلة مفيدة لتحديد الثغرات في القوانين والسياسات الحاليَّة؛ دعمًا لتكامل البيانات وتبادلها، مشيرًا إلى أنَّ المملكة العربيَّة السعوديَّة أصبحت رائدة عالميًّا في تنفيذ وتعزيز قيمة الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانيَّة.

وأوضح أنَّ المسار الإستراتيجي الثَّاني يُستخدم لتحديد أيِّ تغييرات قانونيَّة ضروريَّة لمعالجة التقنيات الجيومكانيَّة الناشئة، مثل الذكاء الجيومكانيِّ، والتوأمة الرقميَّة الجيومكانيَّة، والمركبات ذاتية القيادة، وأنَّ العديد من المخاوف القانونيَّة التي أثيرت من قبل المشاركين تتشابه مع التحدِّيات التي تواجه المختصين في المعلومات الجيومكانيَّة حول العالم.