نشر في المصدر يوم 03 - 09 - 2024

اعتبر عدد من الأحزاب والمنظمات على غرار منظمة أنا يقظ وسبكو « مراقبون » وحركة الشعب ، امتناع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول طعون كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية، عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي والحكم بعودتهم للسباق الانتخابي، « سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة »، « وانقلابا على المسار الانتخابي ».
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن خلال نقطة إعلامية أمس الاثنين عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والتي تضم ثلاثة مرشحين عم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.
ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
ونشرت الهيئة عشية اليوم بلاغا أوضحت من خلاله، أنها وبعد الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية قد « ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة ».
وشددت على أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.

.