نشر في المصدر يوم 14 - 12 - 2024

قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 تقريرا حول واقع المؤسسات السجنية في تونس.
واكد عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد الحبيب البجاوي المنذر، أنه خلص إلى أن "الظروف بها سيئة جدا"، وفق تعبيره.
وبين البجاوي المنذر، حسبما نقلته موزاييك، أنه تم إعداد التقرير على إثر الزيارات التي تمت تأديتها إلى السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، في إطار الاتفاقية الممضاة بين الرابطة ووزارة العدل.
وخلص التقرير وفق عضو الهيئة المديرة للرابطة، إلى أن الظروف بها سيئة جدا نظرا لعدة إشكاليات، ومن أبرزها الاكتضاض التي تتجاوز أحيانا طاقة استيعابها بنسبة 250%، بسبب البطء في البت في القضايا، وارتفاع عدد بطاقات الإيداع مما جعل عدد الموقوفين يصل إلى حدود 60% من إجمالي عدد المسجونين، مع اهتراء البنية التحتية للسجون، وفق قوله.
وأكد أن الرابطة توجهت بجملة من المقترحات لتجاوز الإشكاليات المذكورة، ومن بينها إحداث محاكم إبتدائية إضافية، وتوسيع مجالات تدخل حكّام النواحي بهدف التسريع في البت في القضايا، وأيضا التوجه أكثر نحو التدابير غير الاحتجازية والتعويل أكثر على الصلح والعمل لفائدة المصلحة العامة وتفعيل العقوبات البديلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الاعتماد على هذا التوجه سيوفر للدولة مبالغ مالية هامة تُقدر بمليون دينار عن كل 200 سجين، بما أن تكلفة تكلفة السجين الواحد يوميا تُقدّر ب 55 دينارا، وفق ذات المصدر.

.