أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الأربعاء، أن معدل التضخم في الولايات المتحدة "تراجع بشكل كبير"، لكن مستواه ما زال "مرتفعا بعض الشيء" مقارنة مع هدف 2 بالمئة.

وشدد باول على أن المصرف المركزي الأميركي بات "أقرب بشكل كبير" من تخفيف دورة خفض الفائدة.

وقال جيروم باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الأميركي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري، إن الفيدرالي "ملتزم بإعادة التضخم للنسبة المستهدفة عند 2 بالمئة"، مضيفا أن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم، أثناء النظر إلى مسار خفض الفائدة في المستقبل.

وتوقع رئيس الفيدرالي الأميركي أن يبلغ سعر الفائدة مستوى 3.9 بالمئة بنهاية العام القادم، و3.6 بالمئة بنهاية 2026.

ورغم ذلك، قال باول إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي مستويات النمو فوق 2 بالمئة، رغم تباطؤ سوق العمل.

وقال إن الاقتصاد الأميركي "لا يزال قويا"، وأعرب عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الأميركي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن السياسة النقدية "في وضع جيد جداً" حاليا.

وأضاف: "قررنا اعتماد وتيرة أبطا في خفض الفائدة العام القادم بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم".

كما أشار باول إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لا يزال قويا، لكنه أوضح أن  قطاع الإسكان "يتعرض لضغوط".

وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

وأصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل.

ومن جهة أخرى، قال باول إنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير السياسات الاقتصادية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد ومدى تأثيرها المحتمل على خيارات السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأضاف: "من السابق لأوانه التوصل إلى أي نوع من الاستنتاجات. لا نعرف ما الذي ستُفرض عليه الرسوم، ومن أي دول، وإلى متى، وبأي مقدار، يتعين علينا التأني وليس التسرع ورؤية ما سيفعله الرئيس الجديد، وسط توقعات خبراء الاقتصاد بأن الرسوم وعمليات الترحيل التي تعهد لها ترامب ستفاقم التضخم على الأرجح".