ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الاثنين، حيث ظل الطلب على المعدن الأصفر مدعومًا بحالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وأسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 2,901.21 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل بنسبة 0.3% إلى 2,910.70 دولار للأونصة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وسجل الذهب سلسلة من الارتفاعات القياسية في الأسابيع الماضية، حيث دفعت الإجراءات التجارية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة المخاوف، مما رفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ولكن تأجيل ترامب لبعض الرسوم الجمركية أدى إلى تراجع الأسعار عن أعلى مستوياتها.

وتأثر الطلب على الذهب بالتكهنات بشأن معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أشار ترامب إلى رغبته في السلام من كلا الجانبين.
ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأن المعاهدة في الأسابيع القادمة.

وعن المعادن الأخرى، تراجعت عقود البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,016.80 دولار للأونصة، كما تراجعت عقود الفضة بنسبة 0.2% إلى 32.785 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالمعادن الصناعية، تراجعت أسعار النحاس بعد أن سجلت مكاسب قوية في الأسبوع الماضي حيث تراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة طفيفة إلى 9,468.45 دولار للطن، بينما انخفضت عقود النحاس لشهر مارس بنسبة طفيفة إلى 4.6640 دولار للرطل.

وأفادت تقارير إعلامية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات فول الصويا الأمريكية وأطعمة أخرى لا تتوافق مع المعايير المحلية، ولكن ترامب تجاهل هذه التقارير وأكد خططه لفرض رسوم جمركية متبادلة.

لكن فرض ترامب مؤخرًا للرسوم الجمركية على المعادن أثار غضب بعض الدول، بينما ردت بكين على الرسوم بنسبة 10% التي فرضها ترامب، في وقت سابق من الشهر الحالي، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن مع استعداد الأسواق لحرب تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وساعدت ضعف الدولار الذي هبط إلى أدنى مستوى له في شهرين، اليوم- في دعم أسعار المعادن، خاصة في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت بعض الضعف في الاقتصاد الأمريكي.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير ضعفًا أكبر من المتوقع يوم الجمعة الماضي، مما أثار القلق من أن إنفاق المستهلكين- الذي كان محركًا رئيسيًا للتضخم- قد يبدأ في التباطؤ.

وأثارت البيانات الأمريكية الأخيرة بعض التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب نتيجة لضعف الاقتصاد.