يبدو أن الاقتصاد العالمي في عام 2025 مهدد بالانهيار بسبب مستويات الديون في الدول بشكل غير مسبوق والسياسات الاقتصادية والتضخم والصراعات الجيوسياسية وهو ما يدفع الدول إلى ضائقة مالية، حيث ارتفع حجم الدين العالمي بأكثر من 12 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 ليتجاوز 323 تريليون دولار، وفق ما أورده موقع "ياهو فاينانس" العالمي.

أزمات في الدول النامية والمتقدمة

تعاني الاقتصادات المتقدمة من سياسات مالية غير مستدامة في حين تكافح الدول النامية من هروب رأس المال وعدم الاستقرار الاقتصادي، وفق ما أوردت صحيفة ذا آفينيو مايل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلدان فجوات متزايدة في الثروة وضغوطاً تضخمية واضطرابات سياسية يتساءل كثيرون عن مدى فعالية السياسات الاقتصادية السابقة.
وفي الوقت نفسه، تهدد التوترات العالمية المتزايدة والصراعات العسكرية بدفع العالم إلى المزيد من الفوضى مما يؤكد أهمية الدفع بقوة نحو الدبلوماسية بدلاً من الحرب.

تفاقم الديون العالمية: قنبلة موقوتة

يعد أهم المخاوف الرئيسية بشأن ارتفاع الديون هي مدفوعات الفائدة المرتفعة حيث تواجه البلدان التي تعاني من مستويات عالية من الديون وخاصة الولايات المتحدة واليابان صعوبة في إدارة مدفوعات الفائدة المرتفعة.
كما إن النمو الاقتصادي الضعيف يمثل تهديدًا آخر فتنمو أكبر الاقتصادات في العالم بالكاد بمعدل ما بين 1-2% سنويا مما يجعل سداد الديون أكثر صعوبة.
كما إن انخفاض قيمة العملة من التهديدات الكبيرة كذلك حيث تشهد العديد من الدول النامية ضعف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي ما يؤدي إلى تفاقم أعباء ديونها الخارجية.
اقرأ أيضاً: 80% ارتفاعا في عدد الشركات العالمية المهددة بالتخلف عن سداد الديون

تخفيض التصنيف الائتماني

يعمل خفض التصنيف الائتماني إلى مخاطر عدة في قوة الاقبال على البلدان والاستثمار حيث حذرت وكالات "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" من تخفيضات محتملة للتصنيف الائتماني للاقتصادات التي تفشل في تنفيذ الانضباط المالي.
وتنبع العديد من المشاكل الاقتصادية التي نواجهها من السياسات التي انتهجتها الدول في العقد الماضي فبدلاً من حل مشكلة عدم الاستقرار المالي أدت عمليات طباعة النقود المفرطة والسياسات المالية الضعيفة والاعتماد المفرط على العولمة إلى كوارث اقتصادية.

الديون الأمريكية أكبر تهديد

انخرطت الحكومة الأمريكية في برنامج التيسير الكمي على نطاق واسع في الفترة من عام 2008 إلى عام 2023 مما أدى إلى إغراق الأسواق بأموال رخيصة.
اقرأ أيضاً: الدين الأمريكي يقفز إلى 35 تريليون دولار مهدداً الاقتصاد العالمي
هدفت أسعار الفائدة ما بين (2022-2025) إلى الحد من التضخم ولكنها جعلت سداد الديون أمرا لا يطاق مما زاد من الضغوط على مالية الحكومة.

الاتحاد الأوروبي: التقشف والنمو الضعيف

اتبعت بلدان الاتحاد الأوروبي تدابير تقشفية صارمة بعد عام 2008 مما أدى إلى الحد من الاستثمارات العامة.
وشهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في حين ظلت مستويات الديون مرتفعة.
يقول الخبراء إن اعتماد منطقة اليورو المفرط على الطاقة الروسية جعلها عرضة للخطر عندما اندلعت الحرب.

أزمة كبيرة أخرى في اليابان

وفي اليابان اعتمدت سياسة "آبي" مابين أعوام (2012-2020) على الإنفاق الحكومي والتيسير النقدي مما دفع الدين إلى ما يزيد على 270% من الناتج المحلي الإجمالي. أدى ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان وركود الأجور إلى إضعاف جهود التعافي الاقتصادي.
وقد أدت تكاليف الاقتراض العالمية المتزايدة (2023-2025) إلى زيادة الضغوط على مالية اليابان.

شكوك حول اقتصاد الصين

كان النمو في الصين نتيجة لتضخم فقاعة العقارات فقد انهارت شركات التطوير العقاري الكبرى مثل "إيفرجراند" الأمر الذي تسبب في أزمة مالية.
كما أدت سياسات "صفر كوفيد" (2020-2023) إلى إضعاف الطلب المحلي في حين أثرت القيود التجارية الغربية على الصادرات.
وأجبرت مستويات الديون المرتفعة وعمليات إنقاذ الحكومات المحلية الصين على إعادة النظر في استراتيجيتها الاقتصادية.

صعوبة سداد الديون العالمية

اقترضت العديد من البلدان النامية مبالغ كبيرة خلال العقد الماضي متوقعة الحصول على عوائد مرتفعة على استثماراتها وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة صعوبة سداد الديون بالنسبة لهم.
أدى هروب رأس المال إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان مما أجبرها على اتخاذ تدابير تقشف مؤلمة.
في ظل فشل السياسات الاقتصادية وتفاقم الديون، أصبحت الأنظمة المالية العالمية معرضة للخطر.